المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أكد موقع امني امريكي، أن الانتشار الواسع النطاق للعسكريين الأجانب (المرتزقة) ضمن صفوف القوات العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ربما يفتح بابا لمطاردة، تحالف العدوان السعودي من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وحذر موقع (جاست سيكيوريتي)، من جرائم الحرب التي يمكن ان يرتكبها تحالف العدوان السعودي الاماراتي اذا شن عملية على الحديدة، مشيرا الى ان ذلك أمر ليس بجديد على كل حال.
وقال الموقع الامريكي “بخلاف الحماية التي يتمتع بها التحالف السعودي الإماراتي من الملاحقة الدولية بفعل الدعم الأمريكي والبريطاني في مجلس الأمن، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالولاية القضائية على أي من الدول الأطراف في الصراع اليمني نظرا لأن أيا من اليمن، أو الدول الأعضاء في التحالف السعودي (باستثناء الأردن)، لم توقع على معاهدة الانضمام إلى المحكمة”.
وأضاف ” وينص القانون أن المحكمة لا تتمتع بالولاية القضائية سوى في الصراعات التي تنخرط فيها قوة تابعة لأحد الدول الموقعة على ميثاق المحكمة. ومن هنا فإن المحكمة يمكنها فقط أن تنظر في طلب يتهم أي مواطن أردني بارتكاب جرائم حرب في اليمن، ولكن مع الدور المحدود للأردن في العمليات فإن هذا الاحتمال يظل ضعيفا”.
ولفت الى ان الخطر الأكبر للمحاكمة ياتي من باب غير متوقع نسبيا: على سبيل المثال فإن قائد الحرس الرئاسي الإماراتي، اللواء «مايك هيندمارش»، هو مواطن أسترالي. ولأن أستراليا صدقت على نظام روما الأساسي في عام 2002، فإن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص بمحاكمة المواطنين الأستراليين، بما في ذلك «هيندمارش»، وهذا أمر مهم، لأنه على عكس الأردن فإن الإمارات تدير جزءا كبيرا من العمليات البرية في اليمن، وفقا للتقرير الامريكي الذي ترجمه موقع الخليج الجديد.
وأضاف “لا يزال الأمر يتطلب الكثير من التحقيقات من أجل الكشف عن تفاصيل عمليات الحرس الرئاسي الإماراتي في اليمن ودور «هيندمارش». ولكن ما هو معروف هو أن الحرس الرئاسي يجمع عدة وحدات من القوات المسلحة الإماراتية التي تعمل عبر البر والجو والبحر، فضلا عن وحدة العمليات الخاصة الممولة تمويلا جيدا”.
من وجهة نظر لاهاي، يمكن للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن أن يلعب لصالح الأهداف المؤسسية للمحكمة الجنائية الدولية. وفي حين أن مكتب المدعي العام لم يكن على استعداد تاريخيا للإساءة إلى مصالح القوى الغربية، فإن هذه الدينامية قد تتغير. ففي مواجهة الانسحاب الجماعي للدول الأفريقية من المحكمة، والاتهامات الموجهة إليها بأنها مناهضة لأفريقيا وموالية للدول الغربية، فإن الوقت مناسب لأن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في حالة مثل اليمن.
ومع ذلك، فإن التحقيق مع «هيندمارش»، أو غيرهم من الرعايا الأجانب الذين تستخدمهم دولة الإمارات العربية المتحدة، يتطلب من مكتب المدعي العام أن يكسر أرضية جديدة. وليس هناك شك في أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص شخصي على رعايا الدول التي انضمت إلى المحكمة.
واشار جاست سيكيورتي، الى أن الإمارات تتوسع بشكل كبير في توظيف العسكريين الأجانب. بخلاف «هيندمارش»، هناك عشرات آخرين من الأستراليين الذين يعملون في الجيش الإماراتي في المناصب العليا.
واضاف ” وبفضل المال الوفير الذي تدفعه، فإن الإمارات اجتذبت أيضا مئات من الكولومبيين إضافة إلى فرنسيين وبريطانيين، وجميع هذه الدول أعضاء في معاهدة روما. وعلى أقل تقدير، يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودة» أن يصدر بيانا يشير إلى أن مكتبها سيرصد دور رعايا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في النزاع في اليمن لمعرفة ما إذا كان تأكيد الولاية القضائية مناسبا أم لا”.
وبالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، هناك أيضا فرصة للمدعين العامين على المستوى الوطني لممارسة الولاية القضائية على جرائم الحرب في اليمن. وعلى سبيل المثال، فإن تشريعات جرائم الحرب في أستراليا واسعة النطاق، وتنص على الولاية القضائية العالمية عملا بالشعبة 268 من القانون الجنائي الأسترالي. وبموجب المادة 268، سيكون «هيندمارش» مسؤولا عن أي جرائم حرب ترتكبها قوات تحت قيادته الفعلية شريطة أن يكون على علم بذلك.
وتتطلب الإجراءات بموجب هذا الحكم موافقة خطية من النائب العام الأسترالي. وأستراليا، تماما مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تقوم ببيع الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، لذلك يبدو أن الديناميات السياسية تقطع التحقيق. ومع ذلك، قد تتغير الرياح السياسية ولا يوجد قانون للتقادم يمنع المدعي العام في المستقبل من الإذن بإجراء تحقيقات وفقا للمادة، بحسب ما ذكره الموقع الامريكي.
