المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
حاول موقع «غلوبال ريسيرش» الكندي العالمي، استشراف إمكانية حدوث شيء من المقايضة بين الملفين السوري واليمني في إطار العلاقات الروسية الأمريكية، متسائلاً عما «إذا كانت الولايات المتحدة ستغادر سوريا، في حال كان ذلك كفيلاً بمنع وجود أسطول بحري روسي في اليمن». وذكّر التقرير بما سبق وجاء على لسان الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، حين أعرب عن استعداداه لـ«منح روسيا حقوقاً من أجل إنشاء قواعد عسكرية» في البلاد، للمساعدة في «الحرب على الإرهاب»، مشيراً إلى ما كانت تحظى به موسكو في الحقبة السوفياتية حتى أوائل التسعينيات من «قواعد عسكرية في جنوب اليمن»، بوجود «الآلاف من مستشارييها العسكريين» على أرض البلاد.
وبحسب «غلوبال ريسيرش»، فإن «أحداً لم يأخذ كلام صالح على محمل الجد (باستثناء روسيا)»! لأنه «لم يكن باستطاعته، وليس باستطاعته إلى الآن، السيطرة (الكاملة) على ميناء عدن، جنوبي اليمن، أو أي ميناء آخر» في البلاد. ووفق ما نقل الموقع عن أحد «المصادر المطلعة داخل اليمن» فقد «تواصلت المفاوضات على مدى الأشهر الستة الماضية» بين روسيا، من جهة، والإمارات العربية المتحدة وعدد من الأطراف اليمنية، من بينها «تحالف الحوثي- صالح» وعدد من «الجماعات الجنوبية» من جهة أخرى، سعياً وراء «اتفاق سلام»، يشمل إقرار منح موسكو «حقوق الملاحة البحرية في عدن».
كما أشار التقرير الذي حمل عنوان: «هل تتجه روسيا نحو إنشاء قاعدة بحرية في اليمن كنتيجة لانخراط الولايات المتحدة عسكرياً في سوريا؟»، إلى أن موسكو «تنشط كوسيط في المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي للصراع اليمني، (ولكن) من خارج القنوات الأممية»، من أجل «تأمين قواعد بحرية» في ذلك البلد. ولفت الموقع الإلكتروني الكندي إلى رعاية روسيا «مفاوضات سياسية» بين الإمارات العربية المتحدة، من جهة، وبين الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، تهدف إلى تشكيل «حكومة توافقية» في المستقبل، لا سيما وأن دعم الأخير لـ«جماعة الحوثي» يعد «أمراً بالغ الأهمية» في الحرب الدائرة حالياً، فيما تنظر أبو ظبي إلى هذه التسوية المقترحة، والتي تمنح روسيا الفرصة لـ«إظهار القوة في أحد أكثر الممرات المائية الدولية ازدحاماً» في البحر الأحمر، باعتبارها إحدى الوسائل «لوقف توسع نفوذ إيران في اليمن» و«الحد من تحمّل المزيد من الأعباء والتكاليف المرتبطة بالحرب اليمنية». يمكن لروسيا أن تتوسط في المفاوضات وأن تتولى توفير الضمانات إلى حد ما
وبالعودة إلى مجريات الحرب في اليمن، أفاد الموقع الإلكتروني الكندي بأن «حرب السعودية على اليمن، والمدعومة أمريكياً، تراوح مكانها»، فيما «يخسر السعوديون جنوداً بشكل يومي، جرّاء هجمات اليمنيين عبر الحدود الجنوبية للمملكة»، مع الإشارة إلى «غياب فرص» نجاح الرياض في إلحاق الهزيمة بـ«تحالف الحوثي- صالح»، ودحرهم عن المناطق التي يسيطرون عليها في شمال البلاد، والعاصمة اليمنية. وعن أهداف الإمارات العربية المتحدة في الانضمام إلى الحرب، فقد أوضح التقرير أن أبو ظبي «لا تريد سوى الحصول على ميناء عدن، ومرافق تخزين النفط القريبة منه، ليصار إلى تلزيمها إلى شركة موانىء دبي العالمية». أما الرياض، فهي تسعى إلى «السيطرة على الموانىء (اليمنية) كمنافذ بحرية لتصدير نفطها بعيداً عن موانئها الواقعة على الخليج الفارسي، والتي يمكن لإيران أن تعطلها بسهولة ويسر»، فضلاً عن أنها تريد «السيطرة على اليمن ككل». وفي هذا السياق، أورد التقرير استغلال الرياض لتنظيم «القاعدة»، كـ«طرف وكيل» لخدمة أجندتها في اليمن، الأمر الذي «لا يريح» كلاً من واشنطن وأبو ظبي، حيث تعرضت قوات الأخيرة لهجمات عدة من التنظيم، فيما تخشى الولايات المتحدة من التنظيم المتطرف، بوصفه «مصدراً محتملاً للهجمات حول العالم»، لافتاً إلى أن تصعيد الإدارة الأمريكية الجديدة ضد التنظيم جاء «مفاجئاً» للمملكة العربية السعودية «دون أن تكون قادرة على معارضته»، وإن «شكل إحراقاً لآخر أوراق قوتها في اللعبة» داخل اليمن.
أما بخصوص المعركة الوشيكة من أجل السيطرة على الحديدة، فقد قال «غلوبال ريسيرش» إن «السعوديين يتراجعون عن مخططهم لاجتياح الميناء الواقع على السواحل اليمنية على البحر الأحمر»، كونه «الميناء الوحيد الذي تمر عبره المعونات الغذائية إلى المناطق الشمالية الجائعة والمحاصرة»، وعلى خلفية «معارضة الأمم المتحدة» و«سحب الولايات المتحدة دعمها» للعملية، مرجحاً «موافقة تحالف الحوثي- صالح على إدارة الأمم المتحدة للمرفق، بصورة جزئية». واعتبر التقرير أن «المخاوف السعودية من تغلغل إيراني في اليمن، لا أساس لها من الصحة»، لا سيما وأنه و«على مدى عامين، لم يتم قتل أو أسر أو مشاهدة عنصر إيراني واحد في حرب اليمن»، فضلاً عن أن «الصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون ضد السعودية، هي عبارة عن أنواع سوفياتية قديمة العهد، تشمل بعض صواريخ الدفاع الجوي SA-2/S-75 المعدلة محلياً»، وقد «قام الجيش اليمني بشراء العديد منها، في حين لم تكن تملك إيران هذا النوع من الصواريخ». وزاد التقرير بأن الأسلحة التي يستخدمها «الحوثيون» إما «جرى اغتنامها من قبل وكلاء السعودية داخل اليمن»، أو «قام الحوثيون بشرائها».
إلى ذلك، وصف «غلوبال ريسيرش» الرئيس هادي بـ«الدمية الأمريكية السعودية»، مشيراً إلى التظاهرات ضده في عدن أخيراً، وذلك على ضوء عدم حصول الموظفين الحكوميين على رواتبهم، وغياب الخدمات العامة عن المدينة، فضلاً عن حالة الاحتراب بين «العصابات المختلفة» من أجل السيطرة على المدينة الجنوبية، ملمحاً إلى عدم امتلاك هادي، المدعوم من «حزب الإصلاح» المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين»، سلطات على الأرض هناك، خصوصاً بعد إحراق مقر الحزب المذكور في عدن قبل فترة وجيزة.
وبحسب التقرير، فإنه «إذا كان تحالف الحوثي – صالح قادراً على التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركات الجنوبية التي دعمت هادي حتى الآن، فإن الحرب يمكن أن تنتهي في غضون بضعة أشهر»، حيث «يمكن لروسيا أن تتوسط في المفاوضات»، وأن تتولى «توفير الضمانات إلى حد ما» لأطراف النزاع، خلافاً للولايات المتحدة، كون هؤلاء ينظرون إلى الدور الروسي بوصفه «محايداً ونزيهاً». من جهة أخرى، فإنه «يتعين على الإماراتيين والسعوديين دفع الأثمان المترتبة عن المذبحة التي تسببوا بها»، إذ «يمكن للإمارات العربية المتحدة أن تحصل على حقوق (استثمار) ميناء عدن»، بينما «لن يكسب السعوديون إلا بعض السلام داخل حدودهم»، وهو احتمال يبقى «مرجحاً، إذا كان يرمي إلى حفظ ماء وجه» الرياض و«إنهاء المغامرة الكارثية والمفجعة في اليمن».
وختاماً، رأى التقرير أن حصول موسكو على تسهيلات بحرية في الموانىء اليمنية، يعد بمثابة «أوراق مساومة ممتازة» في المفاوضات الأمريكية الروسية حول سوريا، منبهاً إلى أنه «في حال أصرت الولايات المتحدة على السيطرة على شرق سوريا، يمكن للروس أن يقوموا بإرسال بعض الغواصات والمدمرات، إلى جانب بعض القطع البحرية العسكرية الأخرى باتجاه ميناء عدن، ونشر عدد من الدفاعات الجوية، والبحرية لحماية المرفاً، وسفنها العاملة فيه».
(العربي)
