المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
وافق مجلس النواب اليوم على مشروع الموازنة الفصلية المقدمة من حكومة الانقاذ الوطني، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المشتركة والمكلفة بدراسة مشروع خطة الإيرادات المتوقعة والنفقات الحتمية للربع الثاني للعام المالي 2017م .
وعرض تقرير اللجنة حجم الأخطار المحدقة ببلادنا وما تتعرض له من حرب عسكرية عدوانية وحصار اقتصادي ومالي خانق منذُ أكثر من عامين وما يزال مستمراً حتى اليوم، إضافة إلى الحرب الإقتصادية التي استهدفت موارد البلد من النقد الأجنبي وكل ماله علاقة بموارد الدولة، ونقل مهام ووظائف البنك المركزي اليمني، والقرصنة على العملة المحلية المطبوعة في روسيا، والإستيلاء على موارد النفط والغاز والضرائب والجمارك، واستهداف البنى الأساسية والتحتية والمشروعات الإقتصادية العامة والخاصة.
وبينت اللجنة أنه قد ترتب على كل ذلك عدم قدرة الحكومة على صرف مرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، وتوقف العديد من الخدمات الأساسية، وبروز الأزمة المالية التي أثرت على المالية العامة وعلى القطاع البنكي والمصرفي، الأمر الذي يوجب على حكومة الإنقاذ الوطني ومجلس النواب وكذلك المجلس السياسي الأعلى التعامل مع هذا الوضع بمنتهى الحرص والمسؤولية الوطنية لإيجاد المعالجات المناسبة لمختلف القضايا والإشكالات والاختلالات المالية والاقتصادية القائمة إعمالاً لمبدأ الشفافية والوضوح في التعامل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .
كما أن الوضع الكارثي الذي وصلت إليه البلاد وما يعانيه المواطن من أوضاع معيشية مأساوية لا تحتمل ارتكاب أي أخطاء أو تجاوزات أو مبالغة في الإنفاق الحكومي في أي جانب من جوانب الإنفاق، وإعطاء الأولوية القصوى في أي إنفاق متوفر لصرف مرتبات موظفي الدولة بقطاعيه المدني والعسكري ودعم المجهود الحربي وجبهات القتال مع العدو وتوفير الحد الأدنى من النفقات التشغيلية.
وأشارت اللجنة إلى أنه وفي ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة والاستثنائية، تعذر لحكومة الإنقاذ الوطني تقديمها مشروع خطة إنفاق للربع الثاني (إبريل-يونيو 2017م) لمواجهة النفقات الحتمية والضرورية كبديل مقبول في هذا الظرف الصعب والمعقد عن الوفاء بواجبها الدستوري المتمثل في إعداد وتقديم مشروع موازنة سنوية للعام 2017م وكان هدف المجلس من طلب خطة الإنفاق هو السعي للإبتعاد عن العشوائية والارتجال في إدارة المالية العامة للدولة إيراداً ومصرفاً، والسير وفق خطط ومؤشرات معتمدة ومقرة.
وأفادت اللجنة أن وثيقة الخطة لم تتضمن أي معالجات فاعلة لتجاوز التحديات الإقتصادية والمالية والنقدية التي تواجه البلاد وكان الأحرى بحكومة الإنقاذ، بعد عامين من صمود الشعب اليمني في وجه العدوان وفشل كل المؤامرات والمخططات لتركيعه وكسر إرادته، الإرتقاء بعملها إلى هذا المستوى من المواجهة من خلال وضع سياسات نقدية ومالية واقتصادية فاعلة ومنذ وقت مبكر لِتُسقط بها الورقة الأخيرة التي يراهن عليها العدو للنيل من إباء وكرامة وعزة المواطن اليمني .
وذكرت اللجنة أن حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور تتحمل المسئولية في مواجهة كل تلك التحديات، وتنفيذ ما جاء في برنامجها من سياسات مالية ونقدية وإصلاحات اقتصادية ومؤسسية تعمل على إخراج سفينة الوطن إلى مرسى النجاة.
وأكدت اللجنة أن المجلس لا يسعى إلى تصيد أخطاء الحكومة بقدر ما يهمه إصلاح الأوضاع ومواجهة التحديدات القائمة، ويجب على الحكومة سرعة تصحيح الأخطاء ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه وفق إرادة قوية وشجاعة تضاهي إرادة وشجاعة ذلك المقاتل اليمني الذي يقارع جيوش أكثر من سبعة عشر دولة في كافة الجبهات ويصدّ زحوفاتها المتتالية طيلة العامين الماضيين برغم ما يمتلكه العدو من تكنولوجيا وأسلحة حديثة ومتطورة وغطاء جوي مقابل تواضع ما لدى المقاتل اليمني من سلاح وعتاد ودون أن ينال ذلك الجبروت من إرادته وعزيمته.
وتطرقت اللجنة إلى المؤشرات الإقتصادية والمالية وقدمت عرض لتقديرات الموارد العامة في خطة الربع الثاني ” أبريل – يونيو 2017م”.
وقدت اللجنة ملاحظاتها واستنتاجاتها على الإيرادات المتوقعة في الخطة، وما قدمته للجانب الحكومي من استفسارات.
كما قدمت اللجنة عرض للنفقات الحتمية في خطة الربع الثاني ” أبريل – يونيو 2017م” وملاحظاتها في هذا الجانب.
وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب توجيه الحكومة بعدد من التوصيات والتي إلتزم بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وشكر المجلس على جهوده في متابعة هذا الموضوع وكل من ساهم في إعداد هذا التقرير .
وفيما يلي توصيات المجلس الموجهة للحكومة :
أ- فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة في خطة الربع الثاني (أبريل –يونيو 2017م):
1- تنفيذ وتزمين ما جاء في المصفوفة المقدمة من الحكومة لمعالجة مشكلة السيولة بما يضمن سرعة توفر السيولة النقدية وإعادة الريال إلى تصرف الحكومة .
2- تحسين آليات التحصيل و ضبط وتوحيد جميع الأوعية الإيرادية (المركزية والمحلية) وتحصيلها نقداً بما يكفل تنمية الموارد العامة ، وتوريدها إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي وإنهاء الازدواجية في تحصيل الإيرادات العامة، بما يعزز المالية العامة للدولة وصولاً إلى تغطية الفجوة التمويلية القائمة بين الإيرادات والنفقات ومواجهة التحديات القائمة في هذا الجانب .
3- معالجة الإختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي بما يضمن رفع كفاءة التحصيل من تلك الموارد وفقاً لحجم الأوعية الخاصة بها، ومنع أي تدخلات في اختصاصات عمل مصلحتي الضرائب والجمارك وعدم منح أي إعفاءات ضريبية أو جمركية خارجة عن القانون وتسريع البت في الاستحقاقات الضريبية المتراكمة .
4- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي عبر تفعيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وتفعيل الحزام الأمني بما يكفل تحصيل وإستيفاء كافة الموارد الضريبية والجمركية على كافة البضائع والمشتقات النفطية سواء المدخلة عبر المنافذ الواقعة تحت سيطرة الدولة أو خارج سيطرتها وإيقاف أي تحصيلات خارجة عن القانون .
5- العمل على سرعة تصحيح وضع مجلس إدارة البنك المركزي بما يكفل قيام البنك بمهامه في إدارة السياسة النقدية وفقاً لما تضمنه قانون إنشائه.
6- ضرورة تحصيل الموارد المستحقة عن فوارق أسعار المشتقات النفطية والغاز وفقاً للآليات والإجراءات التي تضمنتها ردود الجانب الحكومي ، وكذا ما تم الإتفاق عليه في إجتماع اللجنة البرلمانية الوزارية المشتركة.
7- ضرورة تفعيل دور شركة النفط في استيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية.
8- تحصيل كافة الرسوم المستحقة للخزينة العامة للدولة على شركات الإتصالات سواء المتأخرات للعام 2016م أو مستحقات العام 2017م وتوريد تلك الرسوم وفقا لاستحقاقها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، مع إلزام الشركات بسرعة سداد استحقاقات الدولة مقابل تجديد التراخيص التي إنتهت مدة ترخيصها الأولي.
9- العمل على زيادة حصة الدولة من فائض أرباح الوحدات الإقتصادية عبر إصلاح إداراتها وتحسين كفاءة إنتاجها وترشيد نفقاتها, مع الإسراع في تشغيل مصانع الاسمنت بإعتبارها وحدات اقتصادية ذات مردود اقتصادي كبير.
10- رفع كفاءة تحصيل الموارد الزكوية وفقاً لقانون الزكاة وبما يكفل صرفها في مصارفها الشرعية .
ب- فيما يتعلق بالنفقات الحتمية في خطة الربع الثاني (أبريل –يونيو 2017م) :
1- فيما يتعلق بمرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين يوصي مجلس النواب بالآتي :
أ- الإلتزام بالصرف الشهري للمرتبات نهاية كل شهر وبصورة مستمرة إبتداءً من شهر إبريل 2017م وتوريد مرتبات الستة الأشهر الماضية إلى التوفير البريدي .
ب- تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين وذلك من خلال إلزام بقية الجهات التي لا تسلم مرتبات موظفيها عبر البريد أو البنوك بتسليمها عبر البريد .
ج- عدم صرف أي مبالغ كالمكافآت وحوافز وإضافي شهري تحت أي مسمى كان ما عدا ما يتعلق للمناوبين في المستشفيات والجهات والمصالح الإيرادية وفي حدود المصرح.
د- على الحكومة وضع المعالجات المناسبة لسداد القروض الشخصية المستحقة على موظفي الدولة لعدد من البنوك التجارية من أرصدة الموظفين التي ستفتح لدى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لمرتبات الستة الأشهر الماضية، وعدم خصم أقساط القروض المستحقة من راتبه الشهري للأشهر التالية، وعلى البنوك إعادة جدولة تلك القروض وفقاً لذلك وعدم تحميلها أي فائدة تأخير .
هـ – أن يسمح لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين بتسديد قيمة ما يستهلكه الموظف من خدمات الكهرباء والمياه والإتصالات وغيرها من أرصدتهم وحساباتهم التي ستفتح لدي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي والسماح بالتحويل بين الحسابات للوفاء بما عليهم من التزامات للغير.
2- فيما يتعلق بالنفقات الحتمية والتشغيلية .. يوصي مجلس النواب بترشيد النفقات التشغيلية وكذا الأغذية والملبوسات والمجهود الحربي وجعله في أضيق الحدود.
3- العمل على الخفض التدريجي لاعتماد الدولة في تغطية العجز على إصدارات أذون الخزانة من خلال تنمية الموارد الذاتية غير النفطية.
4- على الحكومة تقديم تقرير شهري لمجلس النواب حول مستوى تنفيذ خطة الإنفاق للربع الثاني ” أبريل – يونيو 2017م “في مختلف جوانب الإيراد والإنفاق المشمولة في الخطة وما يقره المجلس من توصيات بشأنها.
5- يكلف مجلس النواب اللجنة المالية المنبثقة عنه بمتابعة مستوى تنفيذ الحكومة للإلتزامات المالية ، وكذا مراقبة مستوى تحصيل الإيرادات ، ومستوى تنفيذ توصيات المجلس بشأنها .
كما أوصى المجلس الحكومة بالأتي :
1- الترسيم لأي سيارة تابعة لأي جهة كانت وفقاً للقوانين النافذة بما فيها تلك السيارات المشار إليها في مذكرة وزير الداخلية المرفوعة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى .
2- إيقاف منع إي إعفاءات ضريبية أو جمركية خارجة عن إطار القانون .
3- الإلتزام بتوصيات المجلس المتكررة بتحصيل كافة الإيرادات الضريبية والجمركية نقداً وفقاً لحجم الأوعية الخاصة بها وتوريدها إلى البنك المركزي .
