قدم مجلس النواب في جلسته اليوم التي تم خلالها اقرار الموازنة الفصلية المقدمة من حكومة الانقاذ الوطني للربع الثاني من العام الجاري، عدد من التوصيات فيما يتعلق بمرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين، والتي التزمت الحكومة بتنفيذها اثناء حضورها جلسة اليوم.
حيث اوصى نواب الشعب الحكومة بالإلتزام بالصرف الشهري للمرتبات نهاية كل شهر وبصورة مستمرة إبتداءً من شهر إبريل 2017م وتوريد مرتبات الستة الأشهر الماضية إلى التوفير البريدي .
وأكدت التوصيات على تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين وذلك من خلال إلزام بقية الجهات التي لا تسلم مرتبات موظفيها عبر البريد أو البنوك بتسليمها عبر البريد .
وشددت على عدم صرف أي مبالغ كالمكافآت وحوافز وإضافي شهري تحت أي مسمى كان ما عدا ما يتعلق للمناوبين في المستشفيات والجهات والمصالح الإيرادية وفي حدود المصرح.
ووجه البرلمان الحكومة بوضع المعالجات المناسبة لسداد القروض الشخصية المستحقة على موظفي الدولة لعدد من البنوك التجارية من أرصدة الموظفين التي ستفتح لدى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لمرتبات الستة الأشهر الماضية، وعدم خصم أقساط القروض المستحقة من راتبه الشهري للأشهر التالية، وعلى البنوك إعادة جدولة تلك القروض وفقاً لذلك وعدم تحميلها أي فائدة تأخير .
وأكدت على السماح لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين بتسديد قيمة ما يستهلكه الموظف من خدمات الكهرباء والمياه والإتصالات وغيرها من أرصدتهم وحساباتهم التي ستفتح لدي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي والسماح بالتحويل بين الحسابات للوفاء بما عليهم من التزامات للغير.