رفضت المعارضة التركية الاعتراف بهزيمتها في معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي صوت فيها الأتراك لصالح نعم، لتتحول تركيا من دولة برلمانية إلى رئاسية.
اردال اكسونجور، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قال اليوم الأحد، 16 أبريل/نيسان 2017، إن المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60% من الأصوات في استفتاء على تعديلات دستورية ستمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة.
وقال الحزب في وقت سابق إن “ممارسات غير قانونية” تتم في صالح الحكومة في الاستفتاء.
وقال المجلس الأعلى للانتخابات قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، إن المجلس سيحسب الأصوات التي لم يختمها مسؤولوه بأنها صحيحة، ما لم يثبت أنها مزيفة، متعللاً بوجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل بطاقات الاقتراع.
وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن نسبة الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية تقلصت إلى 51.7 بالمئة، بعد فرز نحو 95 بالمئة من صناديق الاقتراع.
وأظهرت بيانات أن رافضي التعديلات تقدموا في أكبر ثلاث مدن تركية، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، وفي جنوب شرقي البلاد، ذي الأغلبية الكردية.
وترى المعارضة التركية ان هذه التعديلات ستحول اردوغان الى ديكتاتور مطلق، حيث اصر على هذه التعديلات لتمديد بقائه في السلطة حتى عام 2029م.
(متابعات)