قدمت حكومة الانقاذ الوطني اليوم لمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة لثلاثة اشهر (ابريل، مايو، يونيو)، والمتضمنة اليات محددة لصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.
ورحب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي برئيس ونواب وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني تحت قبة البرلمان بيت الشعب وشكرهم على تلبية دعوة المجلس وحضورهم هذه الجلسة لتقديم ما طلب منهم المجلس في جلسة سابقة.
وقال ” أكرر أن مجلس النواب والحكومة يبحران في سفينة واحدة ينبغي علينا قيادتها وإيصالها إلى بر الأمان ، ولا نطلب الحكومة إلا للمناقشة وإيجاد الحلول في القضايا التي تهم الوطن والمواطن ، لإفتاً إلى أن مجلس النواب والحكومة مسئولين عن ذلك “.
وأشار الراعي الى بأن نواب الشعب والحكومة يمثلان فريق عمل واحد ، والحكومة مسئولة في إطار الصلاحيات التي منحها إياها الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة .
ودعا رئيس البرلمان الجميع إلى التحلي بالدقة والموضوعية والمصداقية والشفافية والواقعية ، مشيراً إلى أن العدو لا يميز بين أحد بل يستهدف ضرب الجميع .
وشدد على الحكومة عدم إعطاء أي وعود غير قادرين على الإيفاء بها، بل نتحدث عن أمور قادرين على فعلها في أرض الواقع، وفقا لحديثه.
وأكد رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور في عرض مشروع الموازنة انه سيتم صرف مرتبات موظفي الدولة وفقا لالية محددة.
واوضح بن حبتور، ان حكومة الانقاذ الوطني اقرت تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شـهر مـارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية .
وقال ان الموظف سيستلم (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني ، و(30%) من راتبة نقداً و عداً ، كما سيحول (20%) من راتبة إلى حساب التوفير البريدي .
وأكد رئيس الوزراء انه لن يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصـدة .
وشدد على ان الحكومة رئيساً و أعضاء ، سيولون جميع المناقشات والآراء التي ستطرح من قبل مجلس النواب كل الاهتمام و سنعمل بكل حرص على تنفيذ ما سيخرج به المجلس و الحكومة.