قال مدير عام منظمة العمل العربية «فايز المطيري»، إن «البطالة وراء ارتفاع نسبة الفقر في عدد من الدول العربية، الذي يعد رافدا للإرهاب»، محذار من خطورة ارتفاع نسبة البطالة في دول المنطقة.
وأكد أن «ما يشعرنا بالقلق على مستقبلنا، التغيرات المتلاحقة في أوضاع سوق العمل، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة المجتمعات العربية، خصوصا مع زيادة معدلات البطالة وكساد الأسواق العربية».
وكشف «المطيري»، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر منظمة العمل العربي بالقاهرة، أن نسبة البطالة في دول المنطقة تجاوزت الـ20 مليون شاب وشابة معظمهم من أصحاب المؤهلات العليا.
ووصف «المطيري» هذا الرقم بالكبير، حيث تقل نسب البطالة بدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة ببعض الدول العربية، إلا أن المستفيد الأكبر منها هو العمالة الأجنبية.
وأشار إلى أن «التحديات التي تمر بها دول المنطقة فرضت قضايا التنمية بمختلف تجلياتها وقضايا التشغيل والبطالة بمختلف أبعادها».
وأوضح أن أزمة البطالة في الدول العربية في ارتفاع مستمر نتيجة الأوضاع السياسية التي يشهدها الكثير من دول المنطقة، حيث وصلت إلى أكثر من 40% في بعض الدول.
وأرجع زيادة معدل البطالة في العالم العربي إلى تراجع الاستثمار في بعض الدول، وتوقف الإنتاج وظهور مطالب فئوية عطلت الإنتاج فضلاً عن تراجع قطاع السياحة.
وفي العالم العربي، تتصدّر ليبيا نسب البطالة مع 48.9%، تليها موريتانيا بنسبة 46%. وفي فلسطين، زادت نسب البطالة خلال العقدين الماضيين 19.9%، إذ كانت تبلغ 22.8% العام 1991، وصارت 42.7% في العام 2014. وفي مصر زادت نسب البطالة نحو 12.6% خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفعت النسبة من 29.4% في العام 1991، لتصير 42% في العام 2014. كذلك الأمر بالنسبة لسوريا التي زادت فيها نسب البطالة بنحو 11.6% خلال الفترة الزمنيّة ذاتها. وتعدّ نسب البطالة في ليبيا وموريتانيا ومصر بين الأعلى على صعيد العالم، وفقا لأرقام صادرة عن منظمة العمل الدولية عن نسب البطالة خلال 2014.
أما في قطر، فتكاد البطالة أن تكون معدومة، ويشكّل العاطلون عن العمل 1.3% من نسبة القوى العاملة الشابة، ما يجعلها من أقلّ الدول معاناة من المشكلة في العالم.
وتعد مشكلة البطالة من المشكلات المعقدة التي تواجه العالم العربي، إذ أن نسبة البطالة في الوطن العربي بين 15–20% مقابل 6% عالميا ويصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي حوالي 25 مليون عاطل من إجمالي قوى عاملة يبلغ نحو 120 مليون عامل، يضاف إليهم سنويا 3.4 مليون عامل سنويا، في ضوء حقيقة مفادها أن 60% تقريبا من سكان البلاد العربية دون سن الـ 25 سنة، وهو الأمر الذي يتوقع معه أن يصل عدد العاطلين عن العمل عام 2025 إلى حوالي 80 مليون عاطل، مما يتطلب ضخ نحو 70 مليار دولار لرفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، وذلك لخلق ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنويا.
(متابعات)