أكدت الامم المتحدة عدم وجود أي بديل صالح لميناء الحديدة من حيث الموقع والبنية التحتية على حد سواء حتى في ظل طاقته الحالية.
وحذرت من إن أي تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء سيكون لها عواقب وخيمة على البلد في الوقت الذي يواجه فيه أزمة حادة في الغذاء والصحة والتغذية الصحية.
وشددت على ان أي حملة عسكرية في المناطق المجاورة لميناء الحديدة الذي يقع في مركز حضري مكتظ حيث يعيش آلاف السكان، من الأرض أو من الجو، سيكون له آثار مدمرة على المدنيين.
وأفاد بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة – حصل “المستقبل” على نسخة منه-، ان تغيير مسار الواردات إلى ميناء عدن سينجم عن ذلك تكاليف باهظة، بل أنها ستتمخض عن آثار وخيمة أكثر من ذلك على الجهد الانساني نظرا للنقص الحاد في التمويل الذي تواجهه الجهات الفاعلة.
وأضاف ” إن توجيه الاستجابة الانسانية بعيدا عن ميناء الحديدة ولو بشكل مؤقت، أمر لا يمكن تصوره، لا سيما في ظل حرب مزقت البلد وحيث البنية التحتية والأمن يعرقلان الحركة فيه”.
ودعا البيان الصادر نيابة عن الفريق القطري للشؤون الانسانية في اليمن، جميع أطراف الصراع وأصحاب التأثير على الأطراف لضمان استمرار عمل ميناء الحديدة، وإعادة تأهيل ميناء الحديدة لكي يعمل بكامل طاقته وعلى الفور.
وأضاف “التصعيد العسكري المستمر في اليمن، وعلى وجه التحديد عسكرة المناطق الشاسعة على الساحل الغربي لليمن و ما يرتبط بذلك من زيادة في العقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية، وتقييد حركة السكان، جميعها تعتبر مصدر قلق بالغ للمجتمع الإنساني. ولن يتمخض عن ذلك سوى المزيد من النزوح، والمزيد من الانهيار المؤسسي ومزيداَ من المعاناة”
وأكدت الامم المتحدة ان ميناء الحديدة يعتبر شريان الحياة الرئيسي للواردات إلى اليمن. إذ كانت اليمن تاريخيا تعتمد وبنسبة 80 إلى 90 في المائة على استيراد الغذاء و الأدوية والوقود – وجميعها تشكل أهمية حيوية لبقاء اليمن اليوم.. مشيرا الى أن ما يقرب من 80 في المائة من السلع المستوردة تدفقت عبر ميناء الحديدة. إلا أن طاقته شهدت انخفاضا مؤثراً في الوقت الحالي في أعقاب الضربات الجوية في أغسطس عام “2015
واعتبرت ، القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات التجارية و الإنسانية الى اليمن لا مبرر لها ، وفي وقت لاحق داخل البلد، تتسبب في شلل لهذه الأمة و التي أضحت منذ فترة طويلة ضحية للحرب.