قال زكريا الموسوي أحد المتهمين بالوقوف خلف تفجيرات برجي التجارة العالمية في نيويورك عام 2001، إنه مستعد للإدلاء بشهادته حول صلة السعودية بالهجمات.
وأضاف “الخاطف رقم 20″، أن شهادته تأتي ”لكشف اللعبة المزدوجة للمملكة السعودية مع زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن“.
وتزامن هذا العرض الذي قدمه في رسالة مكتوبة وجهها للمحكمة، مع قيام مئات الأسر برفع دعاوي قضائية تتضمن سرداً مفصلاً لدور المملكة العربية السعودية المزعوم في هجمات 9/11.
وقال الموسوي (48 سنة) في رسالته:”إنني على استعداد تام للإدلاء بشهادتي في حادثة 9/11، حتى إذا كانت العقوبة في حال تجريمي في القضية هي الإعدام”.
وصرح إدوارد ماكماهون محامي الدفاع السابق للموسوي لصحيفة “ميامي هيرالد”: “أعتقد بأنه يود أن يكون في دائرة الضوء ومل من الحبس الانفرادي”.
ورداً على هذه الادعاءات، وصفت السفارة السعودية في واشنطن السجين الأمريكي المولود في فرنسا، بأنه “مجرم مختل”.
ويصف زكريا نفسه بـ “قاتل الأعداء”، ويقضي حاليا عقوبة السجن مدى الحياة خلف القضبان في سجن “سوبرماكس” في فلورنسا بولاية كولورادو الأمريكية.
وأقر الموسوي بأنه مذنب في المحكمة الاتحادية عام 2005، حيال ستة اتهامات بالتآمر والمرتبطة بهجمات 9/11، ووفقا لموقع محكمة الحرب في البنتاجون، كتب موسوي ثلاث رسائل على الأقل للكولونيل جيمس بول القاضي العسكري في الجيش الأمريكي والذي يتولى النظر في القضية، بينما لم يؤكد القاضي تلقيه لأي رسالة من الموسوي.
وذكرت صحيفة هيرالد أن جيرالد زيركين أحد محامي الدفاع، وصف موسوي بـ “كاتب الرسائل القهري” حيث قام بإرسال 300 رسالة إلى قاضي محكمة المقاطعة الأميركية “ليوني برينكيما”، الذي يتولى النظر في محاكمته.
وطلب موسوي في هذه الرسائل منحه الفرصة لفضح ما يدعيه حول علاقة المملكة العربية السعودية بزعيم تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن كما زعمت دعوى قضائية جديدة بأن أسامة بن لادن طلب من السعوديين توفير الدعم المادي للقاعدة، وهي المزاعم التي لم يعتبرها الموسوي غريبة وادعى أنها صحيحة.
وتزعم الدعوى بأن المملكة العربية السعودية مكنت تنظيم القاعدة من قتل ما يقدر بثلاثة آلاف شخص على الأراضي الأمريكية في الحادثة.
ومن شان هذه الشهادة تثبيت تورط السعودية في احداث سبتمبر ودفع تعويضات للضحايا قد تصل الى اكثر من تريليوني دولار حيث قدمت ضدها دعاوى لاكثر من 800 عائلة حتى الان في الولايات المتحدة الامريكية بموجب قانون جاستا.