المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
عرضت حكومة الانقاذ الوطني اليوم، مبادرة للرئيس المنتهية ولايته الفار عبدربه منصور هادي، لمعالجة صرف مرتبات موظفي الدولة، في اول مقاربة للقضية الاقتصادية منذ القرار غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني الى عدن، ومحاولة لتحييد الاقتصاد الوطني والمرتبات التي حولها العدوان السعودي عبر مرتزقته الى ورقة ابتزاز في اطار حربه المستمرة على الشعب اليمني منذ عامين.
وأبدى رئيس الحكومة الدكتور عبد العزيز بن حبتور، استعداد حكومته التام للجلوس على طاولة واحدة، مع حكومة الرئيس المنتهية ولايته وتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الشؤون المالية والبنكية في أسرع وقت ممكن بهدف معالجة العوائق التي تقف صخرة عثرة أمام صرف مرتبات موظفي الدولة .
وأكد بن حبتور أن حكومة الإنقاذ الوطني تبذل قصارى جهدها وفقا للإمكانيات المتاحة لصرف مرتبات موظفي الوحدات الإدارية للدولة في جميع المحافظات وفي أسرع وقت ممكن.
وعبر عن تفهم الحكومة للمعاناة التي يكابدها الموظفين وأسرهم المقدر عدد أفرادها تسعة ملايين نسمة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية، وفقا لتصريح نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ).
وأشار في الوقت نفسه إلى المعاناة الكبيرة التي يواجهها الملايين من أبناء الوطن بسبب تحالف العدوان بقيادة المملكة السعودية والحصار الجوي والبري والبحري الخانق.
وشدد رئيس الوزراء في سياق تصريحه، على أن قضية صرف مرتبات موظفي الدولة والحفاظ على قيمة العملة الوطنية دون المزيد من التدهور والتضخم في قيمتها، علاوة على كل ما يتصل بالحياة المعيشية للمواطن قضايا يجب أن لا يتم تسيسها بأي حال من الأحوال، باعتبارها قضايا إنسانية بحته تمس حياة جميع اليمنيين.
وقال” ينبغي أن تظل القضية الاقتصادية في منطقة محايدة بعيدا عن ساحات المعارك العسكرية والأمنية والسياسية “.
وأضاف” لهذا فحكومة الإنقاذ الوطني على استعداد تام للقيام بما يمكنها فعله بما في ذلك استعدادها للجلوس على طاولة واحدة، لتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الشؤون المالية والبنكية في حكومة الإنقاذ الوطني وحكومة الرئيس المنتهية ولايته في أسرع وقت ممكن بهدف معالجة العوائق التي تقف صخرة عثرة أمام صرف مرتبات موظفي الدولة “.
واختتم رئيس الوزراء تصريحه بالتأكيد على أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني يمدان يد السلام طالما وأنها ستؤدي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار والوصول إلى حل سياسي شامل مشرف ومنصف، بما يمكن الحكومة التفرغ للعمل من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطن اليمني كون ذلك هو الركيزة الأساسية في أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية تسعى إلى استقرار حاضر الوطن ومستقبله.
