المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أ. فضل مقبل منصور*
في خضم الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام، فان الوضع المأساوي للمستهلك اليمني الذي نعيشه جميعا، بات خارج حدود المعقول ويتعارض مع كل التشريعات السماوية والأرضية، ونعجز عن وضع توصيف يوازي حجم ما وصلنا اليه من وضع كارثي بكل المقاييس والمعايير المتعارف عليها، وعبرت عنه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في اكثر من بيان ومناسبة منذ اندلاع الحرب الراهنة قبل عامين، فمن اتساع ظاهرة السوق السوداء والانتشار المخيف للسلع الغذائية والدوائية والالكترونية والمبيدات المهربة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، الى غياب الخدمات العامة الضرورية وشحة المواد الغذائية الاساسية وارتفاع اسعارها بشكل جنوني خارج نطاق قدرة اكثر من 85% من السكان الذين قذفت بهم الحرب الى دائرة الفقر، وبروز مؤشرات مجاعة في اكثر من منطقة يمنية، وتوقف صرف مرتبات موظفي الدولة للشهر السادس على التوالي، وانعدام الخدمات الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة والقائمة تطول ولا يتسع المقام لشرحها وانا على ثقة باننا جمعيا ندرك جيدا التحديات الماثلة امام المستهلك اليمني، والأهم من ذلك بخلاف معرفتنا بها هو ما الذي ينبغي علينا كشركاء في هذا الوطن حكومة وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني ان نعمل من اجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن .
وبعيدا عن الأسباب التي اوصلتنا الى ما نحن عليه من حال مؤسف لا يسر العدو ولا الصديق، فان الجمعية كانت وستظل تكرر ندائها ومطالباتها بان وقف الحرب بشكل عاجل ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني فورا، والوصول الى حل سياسي عادل وشامل، هو المخرج الوحيد لتفادي اسوأ أزمة انسانية يشهدها العالم في تاريخه الحديث، وتقارير المنظمات الأممية والدولية وما نشاهده ونعايشه يوميا يبرهن ذلك، ونقول بكل وضوح للضمير الانساني الوطني انه لم يعد هناك متسع من الوقت امام الشعب اليمني للبقاء على قيد الحياة، ونناشد باسم الانسانية جميع الفاعلين الدوليين والمنظمات الأممية والحقوقية، بالوقوف الى جانب الشعب اليمني والضغط باتجاه الوقف الفوري للحرب ورفع الحصار، كون حياة ومعيشة 26 مليون يمني باتت على شفا كارثة مؤكدة، بعد عامين من حرب مدمرة قضت على كل سبل ووسائل ومقومات الحياة.
وحتى يتحقق ذلك، ونتمنى وندعو الله بإخلاص ان يكون عاجلا غير آجل، فاننا نتطلع بأمل وثقة الى تكثيف وزارة الصناعة والتجارة لدورها بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للحد من التجاوزات التي يعانيها المستهلك ويدفع ثمنها غاليا على حساب حياته وصحته وامكانياته وذلك على مستوى الأسعار ونوعية السلع والخدمات المنتشرة في الاسواق المحلية.
ونجدد هنا التذكير بما تضمنه البيان الصادر عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بمناسبة اليوم العالمي لهذا العام، من الشعور بالقلق البالغ من تصاعد العدوان والعمليات القتالية في الساحل الغربي، وتأثير ذلك على الملاحة البحرية في ميناء الحديدة الذي يستقبل اكثر من 75% من واردات البلاد الاساسية من الغذاء والمشتقات النفطية، والمساعدات الانسانية، وتحذر من تبعات ذلك على تفاقم الوضع الانساني المتردي اصلا، وخطر المجاعة الكبير الذي تحدث عنه وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مؤخرا.
كما تحذر من بروز ظاهرة الازدواج الجمركي على السلع والمنتجات الغذائية، في ظل الشكاوى المتكررة من القطاع الخاص في العاصمة صنعاء عن اجراءات صادرة من السلطات الحكومية بفرض رسوم جمركية اضافية.. وتدعو الجمعية الى الحل الفوري لهذا الاشكال الناجم عن تنازع الاختصاصات دون مراعاة للمستهلك الذي سيكون بالتأكيد الضحية، حيث ستضاف تلك الرسوم الى اسعار السلع المرتفعة اصلا بشكل جنوني.
*رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
(من كلمة القاها في ورشة عمل نظمتها الجمعية بصنعاء الاثنين 20 مارس 2017 بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك)
