المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
نشرت مجلة “فورين آفيرز” الأمريكية تقريرا بعنوان “الحرب التي أخفقت فيها المملكة العربية السعودية”.
وجاء عنوان المجلة الأمريكية للإشارة إلى خسارة السعودية لما أطلقت عليه المجلة “حرب النفط”، بعدما فشلت المملكة في الهيمنة عليه خلال الفترة الماضية.
وقالت “فورين آفيرز” في تقريرها: “زيارات العاهل السعودي، الملك سلمان، المستمرة إلى آسيا، ومحاولاته جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية والصينية إلى المملكة العربية السعودية، ربما يكون دليلا جديدا على مدى التزام المملكة بإصلاح اقتصادها”.
وتابعت، قائلة “لكنها أيضا إشارة قوية على خسارة المملكة حرب النفط، بعدما فشلت بصورة كبيرة في السيطرة على السوق العالمي، خاصة وأنها بدأت في طرح مجموعة من التعديلات المالية، أبرزها الطرح العام الأول لأسهم شركة أرامكو السعودية في البورصات العالمية”.
ومضت المجلة، قائلة “يبدو بشكل جلي أن المملكة تسعى بكل قوة للهروب من اعتمادها على النفط، وأدركت أن سياساتها كانت فاشلة في الفترة من أعوام 2014 و2016”.
وأردفت، قائلة “أجبرت الرياض على قبول حقيقة أن أيام هيمنتهم على أسواق النفط العالمية قد ولت، ويمكن ألا تعود مجددا أيضا”.
وكانت تتبع السعودية استراتيجية حرب شديدة الضراوة في أسواق النفط لتقويض نشاط اثنين من المنتجين الكبار للنفط في العالم، وهم “إيران والولايات المتحدة”، بحسب المجلة.
كانت حرب الإنتاج مكلفة. فقد أضر هبوط الأسعار بالمالية السعودية حيث انخفضت احتياطيات السعودية بين عامي 2014 و 2016 من 746 مليار دولار إلى 536 مليار دولار وهذه الوتيرة من شأنها أن تفرغ تماما خزائن المملكة في نصف عقد. وإضافة لما نتج عن الانخفاض في عائدات النفط، فقد تكبدت الرياض التكاليف المترتبة على الحرب في اليمن مع نظام سخي لا يفرض الكثير من الضرائب والرسوم.
و لذلك لم يفاجأ أحد عندما أعلنت الرياض وقف حرب النفط في العام الماضي، واتفقت مع أعضاء أوبك لخفض الإنتاج.
وأشارت “فورين آفيرز”، قائلة “لقد أثبتت إيران أنها تتمتع بالقدرة الكامنة، لانتزاع السيطرة على سوق النفط من المملكة العربية السعودية، خاصة بعد وقف العقوبات الدولية عليها”.
ومضت، بقولها “رغم تآكل حصتها في السوق العالمية، مع عودة طهران لإنتاج وتصدير النفط منذ عام 2015، إلا أن الرياض رفضت خفض إنتاج النفط في محاولة لضرب أسعاره وخفضها لتقويض النشاط الإيراني الجديد، لكن إيران راهنت على عدم قدرة السعودية على تحمل نفقات خفض الأسعار، وبالفعل واجهت المملكة ضغوطات مالية كبرى على ميزانيتها، جعلتها تنسحب من السباق سريعا، ولكن بعدما تكبدت فاتورة مكلفة للغاية لسياساتها الخاطئة خلال الأعوام الماضية”.
وأكد التقرير إن الإصلاحات المالية السعودية في الداخل لم يسبق لها مثيل وهي تشمل زيادة الضرائب غير المباشرة ورسوم التأشيرة للوافدين، وخفض الدعم عن منتجات المياه والطاقة، والحد من عدد مشاريع الأشغال العامة في قطاعات النقل والسكن والرعاية الصحية. وربما نجد أن الأمر الأكثر خيالية بين كل شيء، هو قيام السعودية بتبديل التقويم القمري الإسلامي المكون من 354 يوما إلى التقويم الغربي الميلادي 365 يوما ، والسماح للحكومة بزيادة 11 أيام عمل للموظفين دون زيادة في الرواتب السنوية.
