دحض مجلس النواب صحة الاخبار والتناولات الاعلامية حول منحه الموافقة لانشاء شركة اتصالات جديدة بنظام الجيل الرابع والتي تم تداولها مؤخرا بشكل واسع.
ونفى البرلمان في جلسته اليوم صحة هذه الانباء المتداولة.
وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي “قلنا لهم تحصلوا مديونيات شركات الاتصالات، وأي أمور أخرى متصلة بمنح تراخيص لشركات جديدة لا يتم إلا وفقاً للدستور والقوانين”.
فيما أكد عضو مجلس النواب عبدالرحمن الأكوع أن ما تداولته وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي عن موافقة البرلمان على منح ترخيص لشركة اتصالات جديدة غير صحيح وأن ما تم هو طرح أراء في اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة الخاصة بوضع مصفوفة معالجات للوضع المالي بما يمكن الحكومة من صرف مرتبات الموظفين.
وحذر الأكوع البرلمان من التورط في شرعنة أية عمليات فساد حاثاً على التمسك برسالة النواب السابقة إلى المجلس السياسي (مجلس الرئاسة) المؤكدة رفض منح ترخيص لتشغيل اتصالات الجيل الرابع لتضمنه مخالفات دستورية وقانونية. حسب الرسالة.