اعتبر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن الحكومة التركية تسعى عبر “استفزازاتها” لأوروبا إلى لعب دور “الضحية” للتأثير على نتيجة الاستفتاء المرتقب الشهر المقبل حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتشهد تركيا في 16 ابريل القادم، استفتاء على تعديلات دستورية تتيح للرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان البقاء في السلطة حتى 2029، إضافة إلى زيادة صلاحياته، وهو ما اعتبره معارضون لهذه التعديلات بانها ستحوله اردوغان إلى “ديكتاتور” مع إلغاء منصب رئيس الوزراء وإعطاء الرئيس صلاحيات شبه مطلقة.
وقال الوزير الألماني للصحافيين في برلين إن الانتقادات الأخيرة الصادرة عن السلطات التركية “سخيفة وليس لها سوى هدف واحد وهو وضع تركيا في موقع الضحية لإثارة حركة تضامن لدى هؤلاء المتحفظين” على هدف الاستفتاء المرتقب في 16 نيسان/أبريل.
وكثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجماته على المانيا إثر حظرها تجمعات دعم له في البلاد.
واتهمها باعتماد ممارسات “نازية” كما هاجم شخصيا الاثنين المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بقوله إن المانيا تؤوي ناشطين في سبيل القضية الكردية وأشخاصا يشتبه في انهم ضالعون في الانقلاب الفاشل ضده في منتصف تموز/يوليو الماضي.
ورد وزير الداخلية الألماني بالقول إن هذه الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف “حين تسعى دولة ما إلى ممارسة نفوذ سياسي هنا، فهذا الأمر يجب أن يثير قلقنا جميعا”.
وانتقد الوزير الألماني تركيا لمحاولتها المس بمصداقية المانيا عبر “مقارنات بالنازية خالية من أي احترام” والسعي إلى “تأجيج الخلافات بين الأتراك الموجودين على أراضينا” حيث تقيم جالية تركية تعد نحو ثلاثة ملايين شخص في البلاد بينهم 1,4 مليونا يمكنهم المشاركة في الاستفتاء.
وحذر الوزير الألماني أنقرة قائلا “هناك حدود واضحة لمدى تسامحنا”
وتشهد العلاقات بين تركيا ودول الاتحاد الاوروبي توترا غير مسبوقا بعد منع هولندا طائرة وزير الخارجية التركي من الهبوط في اراضيها وطرد وزيرة تركية اخرى وحظر اقامة تجمعات سياسية لتأييد التعديل الدستوري.