واصل مجلس النواب مناقشته للأوضاع الاقتصادية والمالية القائمة في البلاد وفي مقدمتها تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومسئولية حكومة الإنقاذ الوطني بهذا الشأن .
وأكد نواب الشعب في جلسة اليوم، على مسئولية الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية للدولة ودور مجلس النواب الرقابي على السلطة التنفيذية بما يملي على ضمائر أعضاء المجلس وإرتباطهم بجماهير الناخبين بالدوائر الإنتخابية في عموم محافظات الجمهورية.
وشددوا على التعاون بين السلطتين للخروج بحلول تخدم المواطنين وتحقق المصلحة الوطنية العليا.. منوهين بأهمية التحلي بالصبر والمثابرة والإحساس بالمسئولية التكاملية التضامنية في نطاق التكامل بين السلطتين والمساهمة في إيجاد الحلول العملية للوضع الاقتصادي والمالي لإن الجميع في سفينة واحدة وينبغي الحفاظ عليها والإنتباه إلى العدوان الذي يستهدف الجميع.
وحث الشعب اللجنة التي شكلها يوم أمس من الجانبين البرلماني والحكومي على سرعة الألتئام ومناقشة الحلول العملية والعاجلة لموضوع مواصلة صرف مرتبات موظفي الدولة.