المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
تأكيدا لما نشره “المستقبل” من معلومات امس عن عضو في حكومة الانقاذ الوطني حول مضمون التقرير الحكومي الذي عرض على مجلس النواب اليوم فيما يخص موضوع مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، حيث ذكرت النقاشات انه لم يتضمن التزام واضح بدفع المرتبات.
وقال القائم بأعمال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عزام صلاح في الاجتماع المشترك لمجلس النواب والحكومة، إن ما تضمنه التقرير لا يجيب عن ما ينتظره النواب والناس.. مؤكدا ان الحكومة أتت بالمبررات ولم تخرج في التقرير بالتزام واضح بدفع مرتبات الموظفين.
وأكد صلاح، أن الجميع على سفينة واحدة “ويجب الخروج بقرارات واضحة تحدد إمكانية صرف المرتبات.
ومنح مجلس النواب عقب المناقشات حكومة الانقاذ الوطني مهلة جديدة الى الاثنين القادم حتى تتمكن من تحضير جميع وزرائها.
وعرض رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، امام البرلمان تقرير الحكومة بشأن معالجات الوضع الاقتصادي وأزمة مرتبات الموظفين والسيولة.
وقال قبل استعراض التقرير، إن الحكومة عملت خلال الأسبوعين الماضيين على صرف مرتبات المقاتلين في الجبهات والجيش والأمن وستواصل الصرف لبقية الجهات الأيام القادمة وفق الإمكانيات المتاحة بواقع 50% من مرتب شهر أكتوبر الفائت.
وأضاف أن حكومته أصدرت قراراً بصرف الكوبون النقدي التمويني (بطاقة تموينية) لموظفي الدولة بالاتفاق مع رجال أعمال على صرف 50-60% من المرتب لعدة أشهر لتغطية نفقات الغذاء والمواد الأساسية والأدوية.
وأوضح أن الحكومة ستصدر في الأسبوعين المقبلين “الريال الإلكتروني” بالاتفاق مع مؤسسة الاتصالات بما قيمته من 20-30% من المرتب لكل موظف.
وتضمن التقرير الحكومي عدداً من إنجازات الحكومة خلال الثلاثة الأشهر الماضية في عديد مجالات بينها جهودها “للحشد والتعبئة في مواجهة العدوان” أو معالجة أوضاع المالية العامة ووقف التدهور الاقتصادي”.
وذكر التقرير أن الإيرادات المتاحة لا تغطي سوى 30% من النفقات الشهرية الحتمية البالغة 154 مليار ريال، السيولة منها خمسة مليارات.
وكان مصدر حكومي رفيع كشف لــ “المستقبل”، امس، ان تقرير حكومة الانقاذ الوطني الذي سيتم تقديمه الى البرلمان يوم السبت 11 مارس 2017م، لم يتضمن خطوات واجراءات محددة او آلية زمنية فيما يخص الموضوع الرئيسي وهو مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري وهو المبرر لدعوة مجلس النواب للحكومة.
وأكد عضو في حكومة الانقاذ الوطني – فضل عدم ذكر اسمه-، ان التقرير اشتمل على شرح للتحديات والصعوبات الموضوعية التي تواجهها الحكومة نتيجة استمرار العدوان والحصار، وانهيار الايرادات بشكل قياسي بحيث انها لا تغطي المبالغ المطلوبة لصرف المرتبات.. لافتا الى الحرب الاقتصادية لتحالف العدوان ومرتزقته على الشعب اليمني ابتداء من القرار غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني ونهب الموارد العامة والاستحواذ على المبالغ المطبوعة في روسيا من العملة الوطنية (400 مليار ريال).
وأوضح، ان حكومة الانقاذ الوطني طرحت في تقريرها الذي سيتم عرضه على نواب الشعب المشاكل والتعقيدات القائمة بشكل شفاف من واقع البيانات والارقام والاحصاءات التي لا يستطيع احد المزايدة عليها .. مستدركا بالقول ” لكن ذلك ينبغي ان لا يفهم ان الحكومة تتهرب من مسؤولياتها بل انها تعمل بكل جدية ومنذ تشكيلها على معالجة هذا الموضوع والايفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه الشعب اليمني رغم الظروف الاستثنائية والتحديات المعروفة للجميع.
وبين المصدر، ان التقرير اشتمل على رصد دقيق لكل ما انجزته الحكومة منذ مباشرة عملها في 10 ديسمبر 2016م وحتى 10 مارس الجاري، وما تحقق من المحاور الواردة في برنامجها العام الذي نالت بموجبه ثقة نواب وممثلي الشعب اليمني.
وامتنع المصدر الحكومي عن الرد على سؤال لـ “المستقبل”، حول امكانية ان يفجر التقرير خلاف بين الحكومة والبرلمان الذي هدد في وقت سابق بسحب الثقة عنها اذا لم تفي بتعهداتها تجاه مرتبات موظفي الدولة، والزمها باعداد مصفوفة شاملة تتضمن حلول عملية للوضع المالي الراهن وخاصة صرف المرتبات للمدنيين والعسكريين.
واكتفى بالقول ” نحن في الحكومة ومجلس النواب ومعنا الشعب اليمني جبهة واحدة ضد العدوان السعودي ومرتزقته، وسنعمل معا صفا واحدا في هذا الجانب، بما في ذلك تعزيز صمود المواطنين بالعمل بكل الوسائل على تخفيف معاناتهم ومنها المرتبات”.
