الزم مجلس النواب، حكومة الانقاذ الوطني باعداد مصفوفة شاملة تتضمن حلول عملية للوضع المالي الراهن وخاصة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين .
جاء ذلك عقب قبوله اعتذار الحكومة عن حضور جلسة المجلس لهذا اليوم، وطلبها تاجيلها حتى السبت القادم 11 مارس 2017، لتعد مصفوفة من المقترحات والحلول المتعلقة بوضع مرتبات موظفي الدولة .
وأكد مجلس النواب في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، على ضرورة أن تقوم الحكومة بمسئوليتها في حماية المواطن من أرتفاع أسعار السلع التي تزداد يوماً بعد يوم دون رقابة عليها من أي جهة حكومية ولا بد من ضبطها حتى لا يقع المواطن ضحية وفريسة لبعض المتهورين .
وشدد على ضرورة تحصيل وتوريد الإيرادات المختلفة إلى خزينة الدولة وفقاً للقانون .
وحيا مجلس النواب التجار الذين يراعون ظروف العدوان الظالم والحصار البري والبحري والجوي الجائر ومعاناة المواطن جراء تأخر صرف المرتبات في هذا الظرف ويعملون على تخفيض الأسعار بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة.