المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
هاجمت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار اعتقال عالم الاقتصاد الإماراتي ناصر بن غيث الذي يواجه اتهامات تشمل انتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني،: “سيكون قد أمضى أكثر من 18 شهرا رهن الاحتجاز بحلول موعد جلسة محاكمته التالية في 22 فبراير/شباط 2017. قضي ناصر بن غيث 9 أشهر محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي بعد توقيفه في أغسطس/آب 2015، ثم وضعته السلطات في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى قسم الحراسة المشددة بسجن الصدر في 18 مايو/أيار 2016.
وأضاف البيان ” إن “3 من التهم الخمس المنسوبة إليه تنتهك حقه في حرية التعبير. أوقف مسؤولون أمنيون في ثياب مدنية بن غيث في أبو ظبي يوم 18 أغسطس/آب 2015، بعد 4 أيام على نشره سلسلة من التغريدات انتقد فيها السلطات المصرية. هناك اتهامات أخرى منبعها مواد نشرها على الإنترنت “بقصد السخرية” أو “للإضرار بسمعة” الدولة أو قادتها”.
ونقلت المنظمة عن مصادر محلية قولها إن “سلطات السجن منعته من الرعاية الطبية التي يحتاجها نظرا لمعاناته من عدة مشكلات صحية”.
وعلق جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش على ذلك بالقول: “انتظرت عائلة بن غيث 9 أشهر لتعرف مكانه، ولما عرفته صارت مضطرة لتحمّل عبئ معرفتها بما يعانيه في الحبس الانفرادي”.
وقال ستورك: “من السهل جدا أن تصبح إرهابيا في الإمارات: كل ما تحتاجه هو أن تقول شيئا غير مناسب أو أن تتعرف على الشخص الخطأ”.
واتهمت السلطات بن غيث أيضا بالتعاون مع “جمعية الإصلاح” و”حزب الأمة”، وهي مجموعات صنفتها السلطات تنظيمات إرهابية في 2014. لم يُقدّم الادعاء أية أدلة على انخراط الإصلاح – الناشطة في الإمارات منذ السبعينيات – أو تبنيها لأعمال عنف.
ونفت أسرة بن غيث عضويته في الأمة، والصلة الوحيدة المعروفة عنه بالمجموعة المذكورة كانت محاضرة قدّم فيها بن غيث بصفته أكاديمي مختص في الاقتصاد.
وقالت المنظمة: “من الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير التي يواجهها بن غيث أنه نشر معلومات “تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة” عن طريق “الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة”.
في 2011 كان بن غيث من بين 5 رجال أدينوا بتهمة “الإهانة العلنية” لمسؤولين إماراتيين على صلة بانتقادهم للحاكم الفعلي للإمارات ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقت توقيفه في 2011 كان مُحاضرا في فرع جامعة السوربون في أبو ظبي. نال بن غيث حكما بالسجن عامين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لكن خففت محكمة حُكمه في اليوم التالي وأُفرج عنه بعد قضاء 7 أشهر في الحبس على ذمة القضية”.
وقال: “تتصل تهمة حرية تعبير أخرى بتغريدة نشرها في 17 أغسطس/آب 2015 وفيها – حسبما نقلت تقارير إعلامية محلية – أدلى “بتعليقات ساخرة من قرار الإمارات بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي”.
اتُهم بن غيث أيضا بمخالفة “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” لعام 2012، وتحديدا المادة 29 التي تنص على السجن بحد أقصى 15 عاما جراء نشر مواد على الإنترنت “بقصد السخرية” أو “الإضرار بسمعة” الدولة أو قادتها”.
الاتهامات المنسوبة إليه على صلة بانتقاداته لمصر هي بموجب المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي. تنص المادة على السجن بحد أقصى 10 أعوام لكل من يرتكب أي “عمل عدائي” ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
