أكدت وزارة حقوق الإنسان أن الجريمة البشعة التى ارتكبها طيران العدوان السعودي في عزاء آل الكنعي للنساء بمديرية أرحب تعد جريمة من الجرائم الأشد خطراً وفقاً لقواعد وأحكام القانون الجنائي الدولي .
ولفتت الوزارة- في بيان صادر عنها، أن هذه المجزرة الوحشية وما سبقها من مجازر استهدفت فيها مجالس العزاء والإعراس تعد من أقبح وأفظع الجرائم التي تحرمها وتجرمها كافة الأحكام والقواعد الإنسانية والأخلاقية سواء في الشرائع السماوية أو تشريعات الأرض .
وقال البيان: “إن وزارة حقوقِ الإنسانِ وهي تطلع على الموقف السيء واللاأخلاقي والمخزي الذي تمارسه الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وصمتها الواضح والفاضح في كافة الجرائمِ والمجازرِ والانتهاكات الجسيمة في حق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته ترى أن المجتمع الدولي وفي الطليعة الأمم المتحدة ومجلس الأمنِ وهيئاتها شركاء مباشرون في تلك الجرائمِ والمجازر”.
وطالب البيان الأمم المتحدة وكل أجهزتها وهيئاتها بسرعة العمل على تحقيق حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية الشعب اليمني عبر تمسكها بمبادئ وقواعد و ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والعمل على وقف عدوان آل سعود وحلفائهم وبعض العرب بشكل سريع وفك الحصار الجائر والشامل.
كما جددت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات سريعة في تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق ميدانيا ومن مواقع ومسارح الجرائم والتحقيقِ عن قرب في كافة الانتهاكات والجرائمِ التي ارتكبها التحالف العدواني متعدد الجنسيات بقيادة آل سعود على اليمن وشعبه.
ودعا البيان كافة الضمائر الإنسانية الحية لشعوب العالم والمجتمعِ الدولي إلى التصدي لتعنت دول تحالف العدوان السعودي في ارتكاب المجازر اليومية في كل محافظات اليمن، والانتهاكات الجسيمة على اليمنيين ومقدراتهم وممتلكاتهم، وحصاره الشامل والمتعمد براً وبحراً وجواً منذ عامين.
اللجنة الوطنية للمرأة .. عل المجتمع الدولي اتخاذ التدابير لمنع استمرار هذه الجرائم ؛؛؛
في غضون ذلك دانت اللجنة الوطنية للمرأة المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان في مجلس عزاء نسائي لآل النكعي في قرية شراع بمديرية أرحب سقط على إثرها عشرات الضحايا من النساء والأطفال.
وطالبت اللجنة- في بيان صادر عنها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ تدابير عملية لمنع استمرار حدوث هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
وأكد البيان ضرورة الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية التي تؤكد أن جرائم القتل التي تطال الأبرياء لا تسقط بالتقادم ويجب تقديم مرتكبيها للعدالة.