اثمرت الاجراءات التي تم الاتفاق عليها بين حكومة الانقاذ الوطني وكبار التجار المستوردين، عن تراجع اسعار الدولار في السوق المحلية من اعلى ارتفاع سجلته مطلع الاسبوع الجاري والذي وصل الى 380 ريال للدولار الواحد، لتتراوح حاليا، بين 300-310 ريال للدولار الواحد.
وحصل “المستقبل” على محضر الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالعاصمة صنعاء وضم كبار التجار والمستوردين، وبنود الاتفاق والتي اسهمت في انخفاض ملحوظ وسريع لاسعار الصرف في السوق المحلية وتوقف المضاربة، في حين التزمت حكومة الفار هادي الصمت والتجاهل وسط اصرار من قبلها على الاستمرار في تعطيل وظائف ومهام البنك المركزي اليمني وقرارها غير الدستوري بنقله في سبتمبر الماضي.
وبحسب المحضر، فقد اقر الاجتماع توقف شراء الدولار من قبل مستوردي القمح والدقيق وتجار النفط والاتصالات والتبغ لفترة 30 يوم والزام الصرافين بعدم البيع او المضاربة على ان تشكل لجنة رقابية من الجهات المختصة للاشراف على ذلك.
وكلف وزارة الصناعة والتجارة بتحديد سقوفات الاستيراد وتقديم قائمة باحتياجات السلع الأساسية الضرورية لعام 2017.
واسفرت هذه الاجراءات في توقف عملية المضاربة وتراجع اسعار الدولار بعد الارتفاعات الجنونية التي سجلها منذ مطلع الاسبوع الجاري، وذلك بعد اقدام حكومة الفار هادي على ضخ 400 مليار ريال من العملة المطبوعة في روسيا الى السوق دون غطاء، ما نجم عنه هذا التذبذب في اسعار الصرف وانعكاس ذلك على جميع اسعار السلع والخدمات.
وكانت مصادر اقتصادية حذرت من العواقب الكارثية لاستمرار تراجع العملة الوطنية وتاثيرها على تردي المعيشة المتردية اصلا جراء الحصار والعدوان القائم على اليمن منذ قرابة عامين.
هنا صورة ضوئية لمحضر الاتفاق الموقع ؛؛؛؛