في موازاة إعلان المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ ترتيبات جديدة لتحريك الجهود التي تقودها ا لأمم المتحدة في مفاوضات الحل السياسي للأزمة اليمنية، اكدت مصادر ديبلوماسية لـ “المستقبل” أن تحركات ولد الشيخ بعد فترة جمود تلت تقديمه احاطته الاخيرة إلى مجلس الأمن جاءت لدعم محاولات والنظام السعودي المحمومة حصوله على تمديد من المنظمة الدولية لمهمته مبعوثا أمميا لادراة مفاوضات ملف الأزمة اليمنية.
ورغم الاتهامات التي توجه للنظام السعودي في اروقة المنظمة الاممية حيال ذلك، اتهم سياسيون وناشطون يمنيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني بمقاومة مطالب شعبية متزايدة وواسعة النطاق تطالب المجلس والحكومة الاعلان رسميا وقف التعامل مع ولد الشيخ لأسباب سياسية وموضوعية وتوجيه رسائل رسمية إلى منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وقال سياسيون يمنيون تحدثوا لـ “المستقبل”في وقت سابق إن استمرار تعامي المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني عن الدور المتعثر للمبعوث الأممي وما افرزته التجربة العملية خلال الفترة الماضية من دلائل ومؤشرات موضوعية وسياسية تؤكد عدم حياديته وكفايته بإدارة الجهود الأممية لمفاوضات الحل السياسي في الأزمة اليمنية المتفاقمة يضع الكثير من الأسئلة حول كفاية الحسابات السياسية للمجلس والحكومة حيال هذه الملف الشديد الحساسية.
ويشير هؤلاء إلى أن المجلس السياسي وحكومة الانقاذ لم يباشرا منذ حصولهما على ثقة البرلمان أي اجراءات أو خطوات حيال الاحاطات الدورية الملغمة التي يقدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن والتي غالبا ما يتعمد ولد الشيخ حشوها بالكثير من المغالطات ولا سيما اخفائه المستمر لمجازر العدوان السعودي بحق المدنيين عبر غاراته اليومية الكثيفة على المدن والقرى والأحياء السكنية وتقديم الازمة اليمنية للعالم بوصفها أزمة داخلية بين أطراف متناحرة وليس عدوانا همجيا يشنه تحالف من 11 دولة بقيادة السعودية بذرائع المخاوف من ايران ، ناهيك باخفائه الجرائم الانسانية والاقتصادية وتعمده عدم التعاطي مع ملف ملف الحصار الوحشي وغير القانوني الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ نحو عامين وتعهده تقديم الذرائع إلى العالم حيال الحصار الجائر.
ويضيف هؤلاء أنه كان المرجح أن يوجه المجلس السياسي الأعلى بوصفه السلطة الشرعية الأعلى في اليمن رسالة احتجاج إلى الامم المتحدة حيال على الاداء السياسي المتعثر وغير الحيادي لولد الشيخ في ادراته لملف الأزمة اليمنية، غير أن استمراره بالصمت ومعه حكومة الانقاذ الوطني منح ولد الشيخ الشرعية الكافية للتحدث باسم اليمن في المحافل الدولية واشاعة انطباع لدى سائر المراقبين في العالم بموافقة سلطات صنعاء على ما يقدمه من احاطات دورية إلى مجلس الأمن الدولي.
ويشير محللون سياسيون إلى أن تجليات الموقف السلبي للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني بدت واضحة في القرار الذي اتخذه امين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عقب جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن الشهر الماضي بضم الاحاطة التي قدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن اوبراين والتي تحدثت بصوت مسموع عن مجازر وحشية يومية يرتكبها العدوان السعودي الاماراتي على اليمن، إلى احاطة ولد الشيخ بوصفها الاحاطة الاساسية التي سيتم تضمينها في ملف الأزمة اليمنية لدى المنظمة الأممية.
ويقول هؤلاء إن قرار الأمين العام للأمم المتحدة حمل رسالة سياسية للعالم ولطرف صنعاء في مفاوضات الحل السياسي بعدم حيادية وكفاية الاحاطات التي يقدمها ولد الشيخ والتي لا تخرج عن محاولات محمومة لخلط الأوراق وتقديم معلومات مغلوطة للمجتمع الدولي حيال تفاعلات الازمة السياسية والعسكرية والانسانية الحاصلة في اليمن سعيا لحصوله على فرص جديدة تمكنه من الاستمرار في الامساك بملف الأزمة والاستمرار بدور الدفاع عن سياسات وجرائم تحالف العدوان السعودي في اليمن إلى أجل غير مسمى.
وعلاوة على الاتهامات العلنية التي عبر عنها في وقت سابق وفد صنعاء في فريق مفاوضات الحل السياسي حيال الدور الذي يقوده ولد الشيخ في الانحياز للعدوان السعودي والتعبير عن سياساته واتجاهاته ومطالبه فقد أبدى المبعوث الأممي خلال الفترة الماضية عدم كفاية في ادارة ملف المفاوضات ناهيك بضعف قدراته الذاتية وكفاءته المهنية ومحدودية خبراته وتجاربه السياسية في إدارة ملفات كبيرة بحجم الأزمة اليمنية، وهي العوامل التي ساهمت إلى حد كبير في تعثر الجهود الدولية والأممية للحل السياسي للأزمة اليمنية بل وارباك العمليات التفاوضية على مدى أكثر من عامين.