المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
علقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية على قانون الكنيست الاسرائيلي الاستيطاني الذي أقره الليلة الماضية, قائلة إن “تمرير الكنيست لقانون يسمح بالاستيلاء على أراض مملوكة لفلسطينيين لصالح المستوطنات يضع إسرائيل تحت طائلة محكمة الجنايات الدولية “.
وذكرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن في بيان، أن تمرير الكنيست لمشروع القانون يأتي بعد أسابيع فقط من مصادقة مجلس الأمن على قرار رقم 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي.
وحذرت ويتسن المسؤولين الإسرائيليين من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني”.
وأشارت المنظمة الى أن القانون يرسخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات “منفصلة وغير متساوية”.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بشكل نهائي، مساء أمس على قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يملكها فلسطينيين في الضفة.
وقوبل القانون بانتقادات دولية، حيث اعتبره مسؤول في الأمم المتحدة أنه «سيقلل إلى حد كبير فرص السلام في المنطقة»، مقابل صمت مفهوم للادارة الامريكية وغير مبرر للانظمة العربية.
يذكر أن القانون، الذي ستُطبق سلطات الاحتلال من خلاله – لأول مرة – قانونها المدني في الضفة المحتلة ليس فقط على الأفراد وإنما على أراضٍ معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره أمس في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائباً من أصل 120 نائباً يتألف منهم الكنيست.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قراراً يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
