أكد وزير المالية في حكومة الانقاذ الوطني صالح شعبان إن تحقيق الحكومة نجاحات خلال الفترة الماضية في رفع كفاءة تحصيل الموارد القانونية من كافة الأوعية الإيرادية المتاحة وتعظيم دورها في إسناد الجبهات والحد من التداعيات الناجمة عن العدوان والحصار، وبدرجة أساسية مواجهة التحدي الاقتصادي وتبعاته على الوضع المعيشي للمواطن اليمني.
وتحدث الوزير شعبان في تقرير قدمه اليوم إلى الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء عن الجهود المبذولة للحصول على السيولة بما يغطي أرصدة الإيرادات المتحصلة خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن الايرادات التي تحققت حتى الآن لا زالت تمثل أرصدة دفترية وتحتاج إلى تغطيتها من السيولة النقدية بما يؤدي إلى تغطية المتطلبات الضرورية ومنها المرتبات والأجور لكافة منتسبي وحدات الخدمة العامة .
وأشار إلى سعي الوزارة الحثيث بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة لتحسين وتطوير الوضع الإيرادي للمالية العامة، خاصة الموارد الذاتية غير القابلة للنضوب، بما يترجم التزامات الحكومة والوزارة في مصفوفة البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني في جانب السياسات الاقتصادية والمالية المتمثلة في تنمية الأوعية الإيرادية ورفع كفاءة تحصيلها وضبط توريدها إلى البنك المركزي اليمني.