المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أعربت الأمم المتحدة عن “صدمتها” من مستوى الفقر في “بعض” مناطق البلاد التي تمثل أول مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في العالم العربي.. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان “فيليب ألستون” في مؤتمر صحفي عقده في الرياض الخميس الماضي، إن لديه “مخاوف من أن الحكومة تصغي الى مجموعة صغيرة من الأصوات المحافظة”، مشيرا الى أن هذا الأمر يؤدي، برأيه، الى إعاقة التقدم الاجتماعي والاقتصادي، الذي تهدف المملكة الى تحقيقه من خلال خطة “رؤية 2030″- حسب وصفه، مشيراً الى أنه صادف ظروفا معيشية صعبة “أعتقد أنها ستصيب المواطنين السعوديين بالصدمة” إن وقفوا عليها؛ وذلك في ختام زيارة قام بها “ألستون” الى ثلاث مناطق فقط استمرت 12 يوما التقى خلالها وزراء وأناسا يعيشون في فقر بالبلاد الغنية بالنفط ونشطاء وخبراء إسلاميين وغيرهم – حسب قوله .
المسؤول الأممي هذا راى شيئاً وغابت عنه أشياء كثيرة، أو أنه لم ير في الأفصاح عنها ضرورة بسبب تواجده في الرياض التي لا تنسى من يكشف عوراتها وفضل التصريح بكلام عن الفقر وحقوق المرأة وغيره دعماً لخطة نجل سلمان الذي أحسن إستضافته؛ وهو لم يفقه أن “أهل مكة أدرى بشعابها” حيث يعيشون هذه المأساة الكبيرة منذ عقود طويلة وتقارير المراقبين وخبراء الاقتصاد السعوديين منهم والأجانب كثيرة لو طالعها لتشكل أولويات زيارته هذه ولا يتحمل الكثير من العناء بزيارة منطقة جيزان جنوبي المملكة؛ ولو تجول في شوارع العاصمة حائل والاحساء والقصيم وعرعر ومكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها كان سيفي بالغرض المطلوب حيث الشوارع والأزقة مليئة بالفقراء والمساكين والمعوزين الذين يستجدون ابن المدينة والغريب دون إستثناء، وكان ليشاهد بأم عينيه كيف يفترش الكثير منهم الأرض سكناً ومناماً، وكيف يبحثون عن لقمة تسد رمق جوعهم في القمامة وبقربهم تشاد قصور الأمراء شامخة وولائمهم التي جلس المبعوث الاممي على طاولتها مليئة بأفخم المأكولات وأكثرها ترفاً وتبذيراً ورمياً في المزابل دون أن تلمسها يد بشر .
يكفي للشخص أن يكتب على غوغل كلمة “الفقر في السعودية” لتظهر له قائمة طويلة عريضة وعشرات الصفحات المليئة بتقارير دوائر الإحصاء ووسائل الاعلام السعودية ووكالات الاستخبارات والصحف الأجنبية عما يعيشه غالبية الشعب من الفقر المدقع، منشورة منذ سنين وقبل عهد “سلمان” الذي زاد الطين بلة وافلس جيب المواطن بحربه على اليمن وسياسة حرب النفط ودعم المجموعات المسلحة الناشطة في سوريا والعراق ومصر وغيرها، والكم الهائل من الأموال المقدمة الى الحكومات الداعمة والقوى الكبرى عبر شراء الكميات الهائلة من السلاح المكدس في مخازنهم، أو تلك الرشاوي المقدمة للمنظمات التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير لتلتزم الصمت عما يقوم به “تحالف العدوان على اليمن” من مجازر وحذف أسم آل سعود من قائمة قتلة الأطفال للأمم المتحدة بحقيبة من مال البترول المنهوب من سفرة أرزاق شعبنا مع وجود ما يثبت تلك الجرائم بالصوت والصورة .
صحيفة “إن تي في” الألمانية نشرت قبل يومين تقريراً تناولت فيه الانهيار الذي يشهده الاقتصاد السعودي جراء التراجع المستمر لأسعار النفط على مستوى العالم في وقت تعتمد المملكة في نفقاتها بنسبة 90% على إيرادات النفط. مشيرة الى أن التحدي الأكبر التي تواجهه مملكة الصحراء تتمثل في تزايد أعداد العاطلين عن العمل في أوساط الشباب السعودي بصور حادة (بلغ عدد المواطنين المفصولين من اعمالهم خلال 2016 فقط 130000)، وبالمقابل هناك انخفاض متسارع في إيرادات الميزانية.. رغم انها جمدت النفقات الحكومية وقالت انها ستمنع دخول العمالة الأجنبية”، إستناداً لتحليلات معهد شركة الاستشارات الاستراتيجية الدولية “ماكينزي” الذي يرى أن السعودية دخلت في نفق مظلم و”إن التحول الجذري في السياسة الاقتصادية سيضع السعودية في مسار مختلف”؛ وأن “الاقتصاد السعودي قد ركب قطار الأفعوانية منذ العام الماضي” – وفق “وليفر أومز” المدير التنفيذي لمكتب الاتصال الألماني السعودي للشئون الاقتصادية في الرياض.
باعتبار أن الحكومة السعودية لن تفصح عن بيانات رسمية حول معدل الفقر في المملكة، فأن تقارير صحيفتا “واشنطن بوست” الأميركية و”الغارديان” البريطانية اشارت الى أن حوالي 40% من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر. معللين ذلك بخلل في عدالة توزيع الثروة، فبيانات العوائد النفطية توضح أنها كافية لعيش كريم لكافة أفراد المجتمع السعودي والذي يصل عدد سكانه الى نحو 23مليون نسمة.
“مؤسسة الملك خالد الخيرية” اصدرت في اكتوبر عام 2014 دراسة تحت عنوان “خط الكفاية في المملكة العربية السعودية”، خلصت نتائجها الى أن خط الكفاية “الفقر” للأسرة السعودية يبلغ 8926.1 ريال شهريًا، وهو مكوّن من مجموع المتوسطات الحسابية الشهرية لعشرة احتياجات رئيسة للأسرة (السكن، الأكل، الملبس، الرعاية الصحية، الحاجيات المدرسيّة، حاجيات الرضّع، الكماليات، المواصلات، الخدمات الأساسية، الترفيه)، نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودي بقلم الكاتب عبد الحميد العمري، الذي أضاف أنّ نتائج الدراسة تكشف بجلاء الكثير أوجه القصور التي يتحمّل مسؤوليتها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بمعيشة المواطن السعودي وأسرته.
دراسات عديدة اخرى تناولتها الصحافة السعودية منها “دراسة عن الفقر المؤنث في السعودية” لشيماء عبد العزيز من الرياض واخرى لطراد الأسمري، تؤكد أن 70% من الأناث يعشن بلا عائل حقيقي ومحرومات من الانخراط في سوق العمل وسط تفشي كبير للأمية في صفوفهن، وتقارير تشير الى أن هناك مناطق سعودية كثيرة تفتقر لنعمة الطاقة الكهربائية منذ أكثر من سبعة عقود ونحن في عصر الذرة والطاقة الشمسية؛ واعلانات بيع الكثير من مواطني المملكة لأحدى كليتيهم بغية تسديد نفقات العلاج أو العيش البسيط بحفظ ماء الوجه؛ والباحثة روزي بشير المتخصصة في برامج التنمية والفقر تقول: “إن النخبة الغنية (الأمراء ومن حولهم) لا ترى معاناة الفقراء”.
يتصاعد معدل الفقر مع تزايد البطالة التي يصل معدلها الى ثلاثة أرباع عدد السكان – حسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية مضيفة: أن 73.3 % من السعوديات الحاصلات على شهادة جامعية عاطلات عن العمل؛ وعضو مجلس الشورى(غير المنتخب) السعودي السابق الدكتور «محمد رضا نصر الله»، يؤكد أن رواتب السعوديين، الأقل مقارنة برواتب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية .
كل ذلك حاصل قبل أن تعلن الحكومة سياسة التقشف وتقليص أجور الموظفين والعمال وقطع الكثير من مستحقاتهم، وتنامي نسبة التضخم، ورفع الدعم عن الطاقة والمحروقات؛ وقرارها بعدم تجديد قانون تحمل الدولة الفوارق في الرسوم الجمركية لنحو 193 سلعة اساسية الذي انتهى بنهاية 2016، لفترة جديدة؛ وحملة التسريح للموظفين السعوديين من الكثير من الشركات الكبيرة والصغيرة حيث تم فصل أكثر من123 الف مواطن عن أعمالهم خلال العام الماضي فقط .
جمال حسن- كاتب سعودي
