المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
بات نظر اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، الموقعة بين السعودية ومصر، في مجلس النواب المصري (البرلمان)، منعدما، بناءا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن، بمصرية الجزيرتين.
وقال المستشار «بهاء أبو شقة»، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه «لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعي»، مضيفًا: «لا تعليق على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير».
من جهته، قال «ضياء الدين داود» عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن «حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير نهائي، وأصبحت الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود منعدمة».
وأضاف، بحسب تصريحات صحفية، أنه «لا يجوز للبرلمان نظر الاتفاقية.. فالحكم قضى أن تيران وصنافير مصرية، والبرلمان لن ينظر الاتفاقية إذا».
وأضاف «داوود» للمحررين البرلمانيين، أن «الحكم أثبت موقف كتلة النواب المعارضة للاتفاقية منذ البداية، وأنهم كانوا على الطريق الصحيح في الدفاع عن مصرية تيران وصنافير»، مؤكدًا أنه «كان من الواجب أن تحترم إرادة المصريين منذ البداية».
من جانبه، طالب «ياسر قورة» مساعد رئيس حزب الوفد (أقدم حزب سياسي بمصر)، المهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء بتقديم اعتذار للشعب المصري، وتقديم استقالته عقب توقيعه لتلك الاتفاقية بالرغم من عدم قانونية هذا التوقيع.
وأشار إلى أن الوفد كان قد سبق وأشار إلى أن «الجزيرتين مصريتين لعدم وجود أية مستندات تثبت سعوديتهما، كما رفض كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ابتداء من التوقيع على الاتفاقية انتهاء بإحالتها لمجلس النواب».
وأكد أنه «ﻻ يجوز لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية، لأنه عقب حكم اليوم، تعتبر الاتفاقية ﻻغية كان لم تكن، كما أن البرلمان ﻻ ينظر ما أبطله القضاء، وعلى رئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء أن يحترموا أحكام القضاء ويعيدوا الاتفاقية مرة أخرى إلى الحكومة».
من جانبه، قال الدكتور «محمود كبيش» عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، أن الاتفاقية «أصبحت الآن هي والعدم سواء، وكأنها لم تكن».
وأشار إلى أن الحكومة لا تملك بعد هذا الحكم أى إجراء يمكنها من عودة الاتفاقية مرة أخرى.
وأضاف «كبيش»، إن البرلمان لا يحق له مناقشة الاتفاقية، لأنها باتت منعدمة، مشيرا إلى أن التفكير في مناقشتها يعد هراء.
وفي وقت سابق اليوم، حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، النزاع حول مصير جزيرتي «تيران» و«صنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في إبريل/ نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية.
وقضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير»
وشهدت قاعة المحكمة تصفيقا وهتافات مدوية «مصرية.. مصرية»، في إشارة إلى كون الجزيرتين تابعتين للسيادة المصرية.
