المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي 2017 إن البحرين زادت من قمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في 2016، ووصفت الأوضاع في هذه المملكة الخليجية بأنها «قمع منهجي للحق في حرية التعبير».
وأشارت إلى الحكومة البحرينية «حلت أهم جمعيّة سياسية معارضة في البلاد، وحاكمت نشطاء حقوقيين بارزين ورجال دين شيعة»، حسب المنظمة الحقوقية ذاتها، ومقرها نيويورك.
أيضاً، منعت السلطات البحرينية العديد من النشطاء من مغادرة البلاد، ورحّلت 6 بحرينيين، منهم محام حقوقي، بعد أن جرّدتهم من جنسيتهم تعسفا.
ورأت المنظمة، أن «هذا القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تسبب في تدهور ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وقوّض آفاق التوصّل إلى حلّ سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين».
وأضافت: «على السلطات البحرينية إحياء مسار الإصلاح السياسي المتعطل، بالتراجع عن حل جمعية الوفاق (الشيعية المعارضة، والتي تعد أهم جماعة معارضة في البلاد) وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين البارزين ووضع حدّ لمضايقة النشطاء».
ومعقباً على التقرير، قال «جو ستورك»، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس»: «رغم أن السلطات البحرينية تمسك بخناق المجتمع المدني منذ سنوات، إلا أنها أثبتت في 2016 عزمها على حرمانه من التنفس بالكامل. تحقيق استقرار طويل المدى في البحرين يبقى مشروطا بانتهاج مسار إصلاحي يقوم على احترام أكبر لحقوق الإنسان الأساسية، ولكن السلطات تسير للأسف في الاتجاه الخاطئ».
