انبرى منصر القعيطي المعين بقرار غير قانوني من قبل الفار عبدربه هادي، للدفاع عن احتجاز ارصدته بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الجزائية، ونص على حجز أموال وأرصدة هادي وعدد من مستشاريه المودعة والمفتوحة لدى البنوك التجارية في البلاد، إلى جانب تجميد أموال تخص مؤتمر الحوار الوطني.
وأصدر القعيطي، بصفته غير الشرعية والقانونية كمحافظ للبنك المركزي اليمني، تعميما حذر فيه البنوك العاملة في البلاد من المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة لديها، مطالبا بإعادة حق التصرف بتلك الأرصدة من قبل المودعين والمخولين بذلك.
وقال في تعميمه “يمنع منعا باتا المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة طرف جميع البنوك أو تجميدها ونحثكم بعدم التعامل مع أي توجيهات صادرة إليكم من أشخاص أو جهات اعتبارية بما في ذلك الأوامر الصادرة باسم هيئات قضائية ما لم تعرض مسبقا على محافظ البنك المركزي وتعتمد من قبله.”
وعلق قانونيون ساخرين من التعميم، ان هذه هي المرة الاولى في التاريخ الذي تتطلب احكام قضائية مصادقة مسؤول تنفيذي وتتطلب اعتماده لتنفيذها.
وأكدوا لــ “المستقبل”، ان الجهل الذي يبديه مرتزقة حكومة الرياض بالقوانين يشير بوضوح الى انهم مجرد عصابات يمارسون اعمالها ويسيرون على خطاها في ذلك.. مشيرين الى ان فشل حكومة الرياض بعد قرارها غير الدستوري في ادارة البنك المركزي اليمني منذ نقله في سبتمبر الماضي، جعلت محافظها غير الشرعي مديرا لاموال هادي ومرتزقته ومشرفا على نهب المال العام لصالحهم فقط.
واحتجزت المحكمة الجزائية المتخصصة، أكثر من خمسة مليارات ريال يمني (20 مليون دولار) باسم هادي مودعة في حسابات له ببعض البنوك تنفيذا لحكم محكمة ابتدائية، اتهمته وعددا من المسؤولين على خلفية مطالبتهم باستمرار الحرب على اليمن.
وكان المحامي والمستشار القانوني محمد المسوري، كشف إنه تم العثور على حساب بنكي لهادي في أحد البنوك اليمنية تقدر الأموال المودعة فيه بـ ”مليوني دولار”، بما يساوي “ستمئة مليون” ريال يمني.
وأضاف على حسابه بموقع “فيسبوك”، قبل أيام، أنه تم كشف حساب آخر لهادي في بنك يمني آخر بمبلغ (50 مليون ريال سعودي)، بما يعادل نحو (4 مليارات ريال يمني).
ومن ضمن الحسابات البنكية التي جرى حجزها وفقا للمسوري، حساب باسم مؤتمر الحوار الوطني بـ”ملايين الدولارات” في أحد البنوك اليمنية، والمخول الوحيد بصرفه الأمين السابق للحوار احمد عوض بن مبارك.. مؤكدا أنه جرى سحب من هذا الحساب أكثر من مليون دولار قبل شهر تقريبا من صدور قرار الحجز.
كما تحدث المسوري عن حجز حساب بـ”عشرات الملايين” تخص القيادي في الحزب الناصري ومستشار الرئيس هادي، سلطان العتواني، تنفيذا لقرار المحكمة.