عادت مظاهر الانفلات الامني والاغتيالات إلى محافظة حضرموت مع وصول الفار عبد ربه هادي ورئيس حكومته احمد عبيد بن دغر إلى محافظة حضرموت اليوم ، وسط تحذيرات اطلقها قادة في الحراك الجنوبي للفار هادي من مغبة أجراء اي تغييرات عسكرية في قيادة المنطقة العسكرية الثانية.
وقالت مصادر محلية إن مديرية شبام بحضرمون فرج ناجي بن طالب نجا اليوم من محاولة اغتيال عندما اعترضه مسلحون كانوا يركبون دراجة نارية حيث اطلقوا عليه النار بكثافة ما أدى إلى مقتل عمه وشقيقه ونجاته من محاولة الاغتيال.
وجاء ذلك فيما حذر وزير النقل السابق في حكومة بن دغر بدر باسلمة من أي محاولة لعرقلة انعقاد مؤتمر حضرموت الجامع ” مشيرا إلى أن أي عرقلة لهذا المؤتمر “هي محاولة لابقاء حضرموت تابعه تحت الوصاية وهو ما يرفضه كل أبناء حضرموت” فيما اعتبر رسالة شديدة الوضوح للفار عبد ربه هادي.
كما حذر با سلمه من اجراء اي تغييرات او تحريك في تركيبة المناصب العسكرية في المنطقة الثانية” مشيرا إلى أن اي تحركات من هذا النوع ستعد ” مؤامرة لادخال حضرموت نفق الفوضى والارهاب”.\
وقال القيادي في الحراك الجنوبي با سلمه في تغريدات نشرها بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن حضرموت تطالب بحصتها من ثرواتها وبتمثيل لها في جميع المؤسسات والهيئات يوازي وزنها في اي تسوية سياسية قادمه
كما تطالب بادارتها لشئونها بشكل كامل، وترريد أن “تصنع نموذجا لمستقبل مشرق للجميع خارج صراعات مراكز القوى والطامحين للسلطة ونهب الثروات”.
وكانت مصادر محلية اكدت لـ “المستقبل” في وقت سابق ان خلافات حادة تعصف بمرتزقة الرياض على خلفية عائدات نفط حضرموت والتي يحاول الفار هادي وبن دغر توريدها الى حساب خاص في البنك الاهلي السعودي واعتراض من سمتهم قيادات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت التي اعتبرت ايرادات النفط من حق المحافظة وابنائها بدعم من قوات الاحتلال الاماراتية المتواجدة في المحافظة.
وكشفت المصادر، ان هادي وبن دغر الذين وصلا اليوم غلى حضرموت تمكنا حتى الان من نهب عائدات تصدير ستة ملايين برميل من النفط تم تصديرها وبيعها للسوق العالمية عبر شحنتين، مؤكدة انهما نكثا بوعودهما المعلنة بدفع ثلاثين مليون دولار من كل شحنة لشركة بترومسيلة لإعادة تأهيل وتشغيل القطاعات النفطية، وتمويل انشاء محطة كهرباء لحضرموت، وتخصيص 25 مليون دولار لإعادة الاعمار في المحافظة.
وأوضحت، ان هادي عاجز عن اقالة محافظ حضرموت المدعوم من الامارات، ويحاول الاستنجاد بالسعودية لتخليصه من المأزق الذي يهدد قدرته على نهب عائدات نفط حضرموت لحساباته الشخصية هو ورئيس حكومة الرياض ومرتزقتها.. مشيرة الى التضحيات التي قدموها في سبيل هذا الهدف باتخاذ قرار غير دستوري بنقل البنك المركزي اليمني في سبتمبر الماضي غير آبهين بمعاناة جميع ابناء الشعب اليمني دون استثناء وتوقف مرتبات موظفي الدولة جراء ذلك القرار الكارثي الذي استهدف اخر الحصون الاقتصادية المحافظة على تماسك الاقتصاد الوطني.
وكان المجلس التنسيقي لنقابات قطاعي 32/43 في حضرموت ونقابة موظفي شركة كالفالي أعلنوا في بيانين منفصلين تأييدهم لقرار محافظ حضرموت الخاص بتشكيل لجنة إشرافية عليا، تناط بها مهام إدارة القطاعات النفطية.. واعتبرا القرار “خطوة جيدة ستساهم في انتشال القطاعات النفطية من تدمير ممنهج وتخريب متعمد، بانسحاب الكثير من الشركات المشغلة التي تركت منشآتها دون كوادر فنية أو أمنية.