ناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، مصفوفة السياسات والاجراءات العاجلة لمعالجة أزمة السيولة القائمة والية الشروع في تنفيذها.
وكلفت لجنة مختصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بوضع دراسة مفصلة وشاملة حول نظام النقد الالكتروني، كاحد الوسائل للتغلب على أزمة السيولة وتحديد الخيارات المتاحة والنظام المؤسسي الملائم لادارة هذه العملية، وعلى ان يتم انجاز الدراسة خلال اسبوع.
واستعرضت اللجنة الاقتصادية، عدد من المقترحات للبدء بالعمل بنظام النقد الالكتروني وادماجه ضمن الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمستفيدين منه.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم بصنعاء، عدد من المقترحات المتصلة بمعاودة العلاقات الدولية وانهاء العزلة التي تواجهها البنوك المحلية في تعاملاتها مع البنوك الدولية، والسياسات والاجراءات المعززة لتوفير العملات الاجنبية لضمان استمرار تمويل واردات السلع الاساسية، اضافة الى عدد من الجوانب المرتبطة بالمالية العامة.