كشفت تقارير صحيفة المانية عن تزايد الدعم المقدم للسلفيين في ألمانيا من دول خليجية وبالأخص السعودية وقطر، وذلك وفقا لتقارير استخباراتية ألمانية.
وأفادت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، في تقرير لها أن جهاز الاستخبارات الخارجية “بي إن دي” وهيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية”، أصدرا تقريرا أوليا للحكومة الألمانية، أفاد بأن منظمات دينية من السعودية وقطر والكويت أقامت مساجد ومؤسسات تعليمية كما أنها أرسلت دعاة إلى ألمانيا “لنشر النسخة الأصولية من الإسلام”.
ونقلت الصحيفة عن هيئة حماية الدستور القول إن التجربة العملية أوضحت “عدم وجود فارق ثابت يمكن ملاحظته بين السلفية الدعوية والسلفية الجهادية”، ضاربا التقرير المثل بحالة “جمعية إحياء التراث الإسلامي”.
غير أن أجهزة الاستخبارات الألمانية انتهت في تقريرها إلى أن هذه الحركات «وثيقة الصلة بجهات حكومية في البلاد التي تنحدر منها (هذه الحركات)». وتابع التقرير أنه من المنتظر إعداد قائمة تضم أسماء قيادات ودعاة معروفين في أوروبا لمنعهم من السفر إلى دول منطقة فضاء شينغن.
كما بثت قناتي (إن دي آر) و(في دي آر) التلفزيونيتين تقريرا مطولا عن هذا الموضوع.
وكتبت صحيفة «أوسنبروكر تسايتونغ» معلقة على مداهمات الشرطة الألمانية لجمعيات سلفية « المتشددون تعلموا تحت ستار الدين وحرية الرأي في الدول الغربية، فكيف يروجون لما يسمى بالجهاد. وفي الأثناء أصبحت الحركة الإسلامية كبيرة، بحيث إنها ستنجو من إجراءات منع الجمعيات من الناحية القانونية، هذا إذا تمت محاكمة من يقفون خلفها أصلاً. وفقط للتذكير، يقاتل عدة آلاف من الأوروبيين في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» داعش.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير قد قرر قبل نحو أسبوعين حظر جمعية «الدين الحق» على خلفية حملة «أقرأ» التي نظمتها الجمعية ووزعت خلالها كتبا ومنشورات إسلامية.
ورصدت المخابرات الداخلية في ألمانيا نشاطا سابقا في مدينة فرانكفورت بولاية هيسن وسط ألمانيا شارك فيه أحد الناشطين السابقين في حملة «اقرأ».
وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية الألماني هو من سيقرر ما إذا كانت أنشطة الجمعية تشكل امتداد لمنظمة «الدين الحق» التي تم حظرها «ونحن نقدم معلومات بالطبع ونراقب هذا التنظيم». وهو ما اعتبره الإعلام بداية رأس الخيط الذي اتبعه الأمن في ألمانيا لمراقبة العلاقات الخارجية لهذه المنظمات.