المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
في خطوة سياسية كبيرة انطوت على هزيمة جديدة للنظام السعودي ومشاريعه التخريبية التي يديرها مع طابور المرتزقة في اليمن منذ نحو عامين، منح مجلس النواب اليوم بالأغلبية المطلقة الثقة لحكومة الانقاذ الوطني وصادق على برنامجها العام للفترة المقبلة بعد ابداء الملاحظات عليه، لتدشن حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور ، مهمات صعبة تنتظر الحكومة في اطار برنامجها الذي تعهدت فيه مواجهة العدوان السعودي داخليا وخارجيا، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية واعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية وادارة ملفات سياسية كبيرة يتصدرها انتخابات رئاسية بحلول نهاية العام الجاري والمضي ببرامج العفو العام وتعزيز الموارد الاقتصادية.
وبعد مناقشات مستفيضة للبرنامج العام للحكومة المقدم إلى البرلمان وبناء على توصيات اللجنة الخاصة المشكلة بدراسة برنامج الحكومة، صوت 156 نائبا من أعضاء مجلس النواب اليوم السبت الصالح منح الحكومة الثقة بنسبة تصويت مثلت اغلبية مطلقة من أعضاء المجلس لبالغ عددهم 275 عضوا، بعد وفاة 26 نائبا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 301 نائبا.
وشهدت جلسة البرلمان انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس النيابي حيث اعاد أعضاء المجلس بالأغلبية ووفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس انتخاب الشيخ يحي الراعي رئيسا لمجلس النواب كما انتخب كل من واكرم عطيه وناصر باجيل وعبدالسلام هشول نواب لرئيس المجلس النيابي.
واطاحت الانتخابات الجديدة لهيئة رئاسة مجلس النواب بالقيادي في التنظيم الدولي للإخوان النائب محمد علي الشدادي الذي حنث بالقسم وانضم إلى تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن.
وجاءت المصادقة على البرنامج العام للحكومة بعد تظاهرات مؤيدة للحكومة شارك فيها مئات الآلاف من اليمنيين وأعلنوا خلالها تأييدهم لحكومة الانقاذ الوطني للقيام بواجباتها في اعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاصطفاف الشعبي لمواجهة العدوان السعودي الاماراتي على اليمن، والتأكيد على المساندة الشعبية والسياسية لحكومة الانفقاذ التي يتوقع أن تواجه مهمات صعبة في المسارات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والديبلوماسية.
وحكومة الانفاذ الوطني هي أول حكومة يمنية منذ عام 2014 تحظى باسناد وتأييد سياسي وشعبي لا سابق له، كما تحظى بالشرعية القانونية الدستورية الشعبية والبرلمانية، وذلك منذ استقالة حكومة خالد بحاح وفرار عدد من وزراءها إلى السعودية لمساندة العدوان العسكري على اليمن مع بدء العمليات العسكرية لتحالف العدوان السعودي على اليمن في مارس 2015.
وقد تعهدت الحكومة في برنامجها العام المصادق عليه من البرلمان مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته ودعم جبهات القتال في كل المواقع والمعالجات الملحة للأضرار الناجمة تمثل أولويات المسؤوليات الوطنية والمهام المناطة بالحكومة من خلال و تعزيز حالة الجاهزية القتالية ودعم الجبهات بالمقاتلين ورفع الروح المعنوية لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته وبسط نفوذ الدولة بما يعزز السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية ومكافحة الإرهاب و تطوير القدرة الصناعية في مجال التصنيع الحربي بما يضمن رفد الجبهات بالعتاد اللازم خصوصاً المنظومات الدفاعية المتطورة والقوة الصاروخية ومنظومة الدفاع الجوي والساحلي.
كما تعهدت تحسين المستوى المعيشي لأفراد القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وإستكمال دمج ما تبقى من أفراد اللجان في قوام القوات المسلحة والأمن وتنفيذ برامج علاج ورعاية الجرحى وأسر الشهداء والمتقاعدين ، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ومكافحة التهريب ومكافحة عمليات تهريب البشر والإتجار بهم والتنسيق بشأن ترحيل المقيمين غير الشرعيين إلى بلدانهم و تنفيذ أعمال الطوارئ لإصلاح وترميم المشاريع والمرافق الخدمية المتضررة والمرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية والمؤثرة على سير الأعمال والأنشطة الاستثمارية والخدمية .
وتصدر اولويات الحكومة وضع برنامج شامل لمعالجة الأضرار وإعادة الاعمار لمرحلة ما بعد الحرب من خلال حصر الأضرار وفقاً لقاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها أولاً بأول ، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لإعادة الاعمار بناءً على نتائج ومؤشرات الحصر ، واستكمال إعداد وتوثيق الملف القانوني عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان، و تقديم الخدمات اللازمة لضحايا العدوان من جرحى ومصابين في مستشفيات الجمهورية ورعايتهم وذلك بأقل قدر من المعاناة والبحث للحصول على تلك الخدمات الضرورية والقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال الحالات المستعصية منها إلى الخارج.
وفي الجانب الاقتصادي تعهدت الحكومة في برنامج عملها معالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات العامة وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين العام وتجاوزه الحد الآمن والوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولوية العاجلة والمتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في جميع وحدات الخدمة العامة واستحقاقات المتقاعدين وتغطية متطلبات الدفاع عن مقدرات ومكتسبات الوطن وتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة اللازمة لديمومة عمل أجهزة الدولة والمتطلبات الضرورية للوفاء بالالتزامات تجاه خدمات الدين العام وسيتم ذلك من خلال اعتماد الحكومة على رسم وتنفيذ عدد من المعالجات والسياسات.
وفي الجانب السياسي تعهدت الحكومة العمل على التحضير الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بنهاية العام 2017، ووضع السياسات والبرامج المنفذة لتوجيهات وقرارات المجلس السياسي الأعلى بشأن العفو العام والمصالحة الوطنية عقب انتهاء العدوان على بلادنا والبدء في تنفيذ برامج سياسية وثقافية وتوعوية وتربوية ونفسية لإعادة تأهيل قطاع واسع من الشباب الذين انخرطوا في صفوف مقاتلي دول العدوان وإعادة إدماجهم مرة ثانية بالحياة المدنية للمجتمع على أسس التسامح والقيم المثلى والتراث الأخوي الإنساني بين أفراد المجتمع، والعمل على توحيد المواقف الوطنية بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية عبر إعداد وتنفيذ برامج توعوية بأهمية الأحزاب كوسيلة من وسائل التغيير، ومحاربة مظاهر الفساد والإرهاب بالشراكة بين الأحزاب ووسائل الإعلام.
كما تعهدت تحديث البنية التشريعية لمنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ سياسة إعلامية واقعية بما ينسجم مع روح النظام ودستور الجمهورية اليمنية النافذ، وصياغة وتنفيذ مشروع ثقافي وطني جامع لمواجهة العدوان ومعالجة الآثار التي ترتبت علي ووضع خطة تحرك دبلوماسي وسياسي تهدف إلى كسر الحصار القائم حالياً، من خلال التواصل المستمر مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية التي يمكن مخاطبتها بهدف فضح كافة جوانب العدوان والآثار السلبية التي تواجه البلد والشعب نتيجة للحصار الظالم وكذا نشر معلومات إنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات تحالف العدوان والمرتزقة.
