المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
ابلغ مصدر حكومي رفيع “المستقبل” أن للمرجح ان تكرس جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الأحد لاستعرض مشروع البرنامج العام لحكومة الانقاذ الوطني بعدما كان مجلس الوزراء اقره في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقاذ الوطني مشروع البرنامج العام للحكومة واقر احالته إلى البرلمان لاجراءت نيل الثقة.
وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي استجابة لقرار المجلس السياسي الأعلى الذي شدد على تقديم الحكومة مشروع برنامج عملها للفترة المقبلة خلال هذا الأسبوع مشيرا إلى أن الأيام القليلة القادمة شتشهد إنتقاله نوعية كبيرة في اداء مؤسسات الدولة السيادية.
وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، مشروع البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني وقرر احالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لنيل الثقة، واكد أن مشروع برنامج عمل الحكومة سيعمل على اتخاذ سائر التدابير والإجراءات لتخفيف حدة التداعيات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار، وخصوصا في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وتعزيز جبهات الصمود وتحقيق تطلعات الشعب اليمني وشددت ضرورة بذل ومضاعفة الجهود مع كافة المكونات المجتمعية والسياسية والشعبية لتجاوز التحديات الراهنة، انطلاقا من أهمية العمل التشاركي باعتباره الضامن الأساسي للنجاح.
وحظى مشروع البرنامج العام للحكومة بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنقاشات واسعة من أعضاء المجلس وملاحظات وتصويبات سيتم استيعابها من قبل لجنة الصياغة، على الأولويات الملحة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية، بهدف تعزيز الصمود والمواجهة والحفاظ على الدولة ومؤسساتها والتخفيف من حدة التداعيات الناجمة عن العدوان والحصار.
وتضمن المشروع محددات رئيسية تتمحور حول الاستمرار في مواجهة العدوان عبر مختلف الوسائل المتاحة ومواجهة التحدي الاقتصادي بما ينسجم وإمكانيات المرحلة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتعزيز المصالحة الوطنية، والارتقاء بالأداء الإعلامي لوسائل الإعلام الحكومية، إضافة إلى التحدي الأمني ودور الأجهزة الأمنية في مواكبة نوعية التحديات الأمنية الناجمة عن ظروف الحرب والعدوان والحصار، والعلاقات والتواصل مع الخارج، إضافة إلى نقاط تفصيلية لخطط الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية كلا فيما يخصها.
قررات جريئة ؛؛؛
وكانت حكومة الانقاذ الوطني اقرت اليوم انهاء سائر الوظائف التنفيذية والرقابية للجان الثورية واللجان الرقابية في المؤسسات الحكومية، وشدد على أن تؤول جميع الوظائف التنفيذية والرقابية إلى إدارة الدولة وفقا للدستور والقوانين النافذة، معبرا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس القائمين بأعمال الوزراء واللجان الثورية والرقابية على أدوارهم المبذولة خلال الفترة الماضية.
واكدت حرصها على تفعيل أداء ونشاط مؤسسات الدولة وإعطاء المؤسسات الرقابية الصلاحيات الواسعة لممارسة دورها ومهامها لمكافحة الفساد المالي والإداري واكدت اضطلاع المؤسسات والجهات المعنية بدورها في تعزيز الإيرادات ورفد الخزينة العامة للدولة بالموارد اللازمة بما يضمن تجاوز الإشكالات القائمة في صرف الرواتب والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية العامة.
واقرت الحكومة تشكيل لجنة اقتصادية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية، النقل ، النفط والثروات المعدنية، الصناعة والتجارة، الاتصالات وتقنية المعلومات، والداخلية، مؤكدا على ضرورة أن تكون اجتماعات اللجنة بشكل يومي لمناقشة ومعالجة التحديات الاقتصادية ومتابعة المستجدات القائمة في هذا الجانب أولا بأول. كما اصدرت مصفوفة قرارات اقتصادية لتنظيم الاداء المالي والمصرفي للدولة، ولا سيما ما يتعلق بانظمة توريد الموارد ونقل حسابات مؤسسات الدولة المشمولة بالموازنة العامة إلى البنك المركزي اليمني والغاء الاستثناءات بفتح الحسابات خارج البنك المركزي وضبط الاداء المالي في سائر الوحدات الادارية للدولة باشرافها المباشر دون تدخل أي جهات أخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، أن مهمة حكومة الإنقاذ الوطني هي تأمين الانتقال من العمل الثوري إلى العمل الدستوري المؤسسي، مع استمرار دعم صمود الجبهات والتصدي للعدوان .. مشيرا إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات العاجلة في الجوانب المؤسسية والإدارية ومعالجة الاختلالات أولا بأول، بما يضمن الأداء الفاعل والكفؤ لمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، والتقيد بالنصوص الدستورية والقانونية النافذة.
