بعد سلسلة نهب طويلة طاولت أيرادات بيع النفط والغاز وايرادات الموانئ والمطارات والضرائب في المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان السعودي الاماراتي ومرتزقة الفار عبد ربه هادي وحكومته العملية، وجهت حكومة بن دغر رسالة إلى شركات الهاتف تطالبها بتوريد جميع المبالغ المحصلة لنشاطها التجاري إلى البنك المركزي في عدن.
وطالبت رسالة حصل عليها “المستقبل” من هذه الشركات تحديد البنوك التي لدى شركات الهاتف حسابات فيها لتقييدها من طرف البنك المركزي بعدن مهددة الشركات الإلتزام بهذه الاجراءات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرسالة التي حملت توقيع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة بن دغر العميلة.
واثارت خطوة حكومة بن دغر سخرية وسخط قطاع واسع من اليمنيين الذين دانوا استمرار عصابة هادي بحربها الاقتصادية على اليمن واستغلال نفوذ دول تحالف العدوان السعودي للمضي بنهب المال العام في ظل فشل وعجز كاملين للفار هادي وحكومته عن ادارة البنك المركزي منذ قراره الهستيري بنقل البنك إلى محافظة عدن.