عزت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ “المستقبل” تكرر تصريحات بن دغر الاخيرة حول صرف مرتبات الجيش والامن، إلى محاولات محمومة لتضليل المجتمع الدولي الذي وجه انتقادات حادة لحكومة الرياض حيال فشلها الذريع في ادارة الشأن المصرفي والمالي منذ اتخاذ الفار عبد ربه هادي قرارا بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر الماضي وعجزها عن تامين مرتبات موظفي الدولة وتفعيل انشطة ووظائف البنك.
وأكدت المصادر، وهي على صلة بحكومة المنفى – فضلت عدم ذكر هويتها ان رسائل عديدة تلقاها الفار هادي وبن دغر من عدة دول ومنظمات دولية تتضمن اتهامات لهم بالمقامرة بحياة اليمنيين بتعطيل وظائف ومهام البنك المركزي الذي ظل يؤديها منذ بدء العدوان السعودي على اليمن في مارس 2015م، وعدم قدرتهم على تنفيذ الوعود التي قطعوها عقب قرار نقل البنك بالاستمرار في تسليم رواتب موظفي الدولة وتمويل الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة المحلية رغم مرور اشهر على قرارهم.
واشارت المصادر إلى استياء بالغ ومخاوف حقيقية لدى المجتمع الدولي من المخاطر الكارثية للاستخفاف الذي يبديه هادي وحكومته تجاه الشعب اليمني وعدم المبالاة باستخدام اي وسائل مهما كانت لا اخلاقية او لا انسانية في ممارسة حربها الانتقامية والشنيعة ضد اليمنيين.
ووفقا للمصادر، فان هادي وبن دغر يحافظان على ايرادات النفط اليمني في حساب خاص باحد البنوك السعودية الخاصة ويرفضان تعزيز موازنة البنك المركزي بها دون ابداء اسباب واضحة لهذا التصرف الذي يؤكد انها ستتعرض للنهب من قبلهم، خاصة بعد اعلان البنك المركزي في مدينة عدن، نفاد سيولته النقدية، واستمرار التظاهرات المطالبة بصرف المرتبات المتوقفة منذ سبتمبر وتوقف مخصصات الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج.. مؤكدة ان العشرين مليون دولار التي اعلن عن وصولها قبل اسبوعين الى عدن اختفت في قصر معاشيق ولم تدخل الى خزينة البنك المركزي وتم بيع نصفها عبر البنك الاهلي اليمني ولم يعرف مصيرها حتى الان.
وكرر بن دغر، امس وعوده الكاذبة بصرف مرتبات الجيش والامن خلال ايام عبر لجان وزارية بحسب قوله، وليس عبر البنك المركزي، وهو ما فسرته المصادر بفشل القرار غير الدستوري وغير القانوني بنقل البنك المركزي الذي وصفته بــ “الشكلي”.