المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أظهرت بيانات حكومية أولية حصل عليها “المستقبل” انخفاض إجمالي التجارة الخارجية لليمن (السلعية والخدمية)، بحوالي 56.4% عام 2015م، مقارنة بما كانت عليه عام 2014م.
وعزت البيانات ذلك التراجع بشكل رئيسي إلى الحصار الاقتصادي الشامل الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن (براً وبحراً وجواً).
وأوضحت دارسة حديثة اعدها الباحث الاقتصادي نبيل الطيري، ان القيود المفروضة من قبل تحالف العدوان أدت إلى انخفاض الصادرات السلعية والخدمية بنسبة 67.1% عام 2015، حيث تعطلت الأنشطة الموجهة للتصدير، كما توقفت الصادرات الزراعية، وكذلك صادرات الأسماك، مما أثر على سبل المعيشة للمزارعين والصيادين في الحديدة وحجة وصعدة.
ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة مساهمة الصادرات السلعية والخدمية من 25.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2014م إلى 10.6% عام 2015م.
وأشارت الدراسة الى ان الصادرات السلعية والخدمية تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني ولتغذية الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي وتمويل الموازنة العامة للدولة.
وفيما يخص الواردات السلعية والخدمية، ذكرت الدراسة، انها انخفضت خلال العام 2015م بنسبة 50%؛ حيث انخفضت كل من واردات السلع وواردات الخدمات بنسبة 48,2% و60% على التوالي.
وأضافت “لقد نتج عن الحصار المفروض من قبل العدوان توقف إنتاج المصانع الغذائية المحلية، بسبب توقف الواردات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتوقف محطات الكهرباء، وعدم توفر المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء خلال العام 2015م”.
ولفتت الى ان دول العدوان استهدفت من فرض الحصار الاقتصادي الشامل تجويع الشعب اليمني؛ حيث يعد اليمن مستورداً صافياً للغذاء، إذ يستورد أكثر من 80% من الحبوب، وحوالي 90% من القمح، ويستورد أكثر من 75% من احتياجاته الغذائية.
وأفادت الدراسة، ان دول العدوان عملت على تقييد التجارة من خلال، قيود التصدير والاستيراد، بما فيها الأدوية، و تضرر الموانئ البحرية، وتأخر دخول وتخليص السفن في الموانئ، وكذا زيادة رسوم التأمين على النقل إلى اليمن، مما رفع أسعار السلع المستوردة، اضافة الى تعرض البنى التحتية للتدمير مثل المطارات والموانئ والطرق والجسور.
