انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية (ديون) إلى 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بانخفاض قدره 3.6 مليار دولار مقارنة بشهر اغسطس الماضي؛ حيث كانت حصة السعودية من هذه السندات حينها تصل إلى 93 مليار دولار.
وتواصل السعودية بذلك تقليصها لحجم حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثامن على التوالي، وتصل قيمة التراجع خلال الفترة من يناير2016 إلى نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 34.3 مليار دولار، حسب بيانات نشرتها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة.
وبذلك تكون السعودية قد تخلت عن ما نسبته 27.7% من سندات الخزانة الأمريكية، التي كانت بحوزتها منذ مطلع العام الجاري؛ حيث كانت تمتلك، آنذاك، سندات بقيمة 112.3 مليار دولار، وذلك في محاولة للهروب من التعويضات المحتملة والمتوجب دفعها بموجب قانون العدالة ضد رعاة الارهاب او ما يعرف بقانون “جاستا”، الذي اقره الكونغرس الامريكي رغم فيتو الرئيس اوباما.
وبحسب اوساط اقتصادية، فان السعودية تتخلى عن هذه السندات بقيمة منخفضة جدا وخسائر كبيرة لها، جراء القلق المتزايد لدى النظام السعودي من عواقب محاسبتها على هجمات 11 سبتمبر وفقا لقانون جاستا الذي يتيح لعائلات الضحايا مقاضاة الدول التي تورط مواطنوها في هذه الهجمات، وأغلبيتهم سعوديون، والحصول على تعويضات منها.. غير انها استبعدت نجاح السعودية في التهرب من دفع تعويضات الضحايا حيث انها تمتلك استثمارات اخرى داخل الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها 750 مليار دولار.
ويتوقع مراقبون تواصل التراجع في حصة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية؛ بسبب هذا القانون، وبسبب مخاوف سياسات إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، «دونالد ترامب»، الذي كان له تصريحات معادية للمملكة خلال حملته الانتخابية، حيث كانت تحتل السعودية المرتبة الـ15 بين كبار حاملي سندات الخزانة الأمريكية.