قال النظام السعودي إن التوتر الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في الفترة الأخيرة كان سببًا في توقف إجراءات تأسيس صندوق استثمارات مشترك، والذي كان من المقرر أن يكون رأسماله 60 مليار ريال سعودي، وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى مصر في إبريل الماضي.
يأتي ذلك في إشارة جديدة على ما يبدو إلى استمرار تدهور العلاقات بين حليفي الأمس مصر والسعودية، إثر وقف إمدادات النفط إلى القاهرة.
ونقلت جريدة «المال» المصرية، عن المصادر قولها، إن الجانب السعودي حصل على جميع بيانات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التي كان متفقا على تنفيذها، لكن المملكة أبلغت الجهات الرسمية المصرية أنها تحتاج وقتًا أطول لدراسة المشروعات قبل تنفيذها.
ومؤخرا، وصفت وكالة «أسوشيتد برس» خطوة المملكة السعودية بتأجيل إرسال شحنات نفطية لمصر لأجل غير مسمى بأنها «تصعيد للضغوط» على القاهرة.
وأضافت في تقرير لها: «أعلنت مصر أن المملكة السعودية علقت إرسال شحناتها النفطية لأجل غير مسمى، في علامة على التوتر الممتد، في أعقاب نزاع حول الصراع في سوريا.
واستطردت: «الخطوة صاعدت الضغوط على مصر التي تنفذ إجراءات تقشف أملا في تأمين قرض بمليارات الدولارات بغية استقرار الاقتصاد العليل».
وكانت الرياض قد وافقت في أبريل/نيسان الماضي عل تزويد مصر بـ 700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة قالت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر/تشرين أول تم تعليقها. ولم تعلق الحكومة السعودية على تلك التطورات.
بيد أن الخطوة جرى اتخاذها ردا على تصويت مصر لمشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول سوريا تعارضه السعودية بشدة، لا سيما وأنها من أقوى المؤيدين لسعي الثوار في الإطاحة بـ«بشار الأسد».
وبعد توقف الشحنات السعودية، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع العراق لاستيراد شحنات نفطية.
وأثار توجه النظام المصري إلى بغداد للحصول على المشتقات البترولية جدلا واسعا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعا من مصر في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤول عراقي أن تزويد العراق لمصر بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.