اقر المجلس السياسي الأعلى يقر تمديد مهلة قرار العفو العام لمدة شهرين ابتداء من اليوم داعيا المغرر بهم للاستفادة من المهلة الجديدة موجهِا الجهات المختصة الشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يوفر المناخ المناسب لاستقبال العائدين من المغرر بهم ويتح لهم فرصة العودة الى حاضنة الوطن ويمكنهم من ممارسة كافة حقوقهم وأنشطتهم كأي مواطن يمني في اطار القانون وبما لا يخل بأمن واستقرار وسيادة البلاد .
وعزا المجلس السياسي قراره إلى الظروف والأحداث التي أعاقت مباشرة اللجنة الرئيسية للعفو العام لأعمالها واستشهاد وإصابة عدد من أعضائها في مجزرة الصالة الكبرى بصنعاء التي ارتكبها طيران العدوان الغاشم خلال عزاء ال الرويشان الأمر الذي انعكس سلبا على تنفيذ قرار العفو العام حيث أوشكت فترة الشهرين المحددة لإمهال المشمولين بقرار العفو العام على الانتهاء دون استفادة العدد الأكثر من المشمولين بالعفو العام .