المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كشف تقرير حديث تناول الخطوات التي اتخذها الفار عبد ربه هادي لحصار البنك المركزي اليمني والآثار الاقتصادية الكارثية للقرارات نقل البنك إلى محافظة عدن ان حكومة هادي وعقب استئناف تصدير النفط في يونيو من العام 2016، حولت ايرادات بيع النفط إلى حساب فتحته في البنك الأهلي السعودي، بدلا عن تحويل تلك الايرادات الى حساب البنك المركزي اليمني.
ونقل التقرير الذي اصدره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وحمل عنوان ” ” اليمن بلا بنك مركزي” حصل “المستقبل” على نسخة منه تأكيدات مسؤولين رفيعي المستوى في الخليج وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء كبار من المؤسسات المالية الدولية التي تعمل على اليمن، بان نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء كان خطأ، وأن الاتهامات الموجهة لمحمد بن هُمام كانت عارية عن الصحة، مستعرضا الآثار الكارثية للخطوات التي انتهجها هادي وحكومته في تقويض البنك المركزي والخروج عن الاتفاقات المبرمة بتحييده عن الصراع وعدم التدخل في عملياته والتي اسفرت عن فقدان أساسيات الاستقرار الاقتصادي وتسريع المجاعة.
وعرض التقرير المواقف الدولية المعارضة لقرارات هادي وحكومته والتي قال أنها بدأت بالتشكيك في مصداقية البنك المركزي علانية عبر الادعاء بأن محافظه محمد بن هُمام كان منحازا للحوثيين، وتلاها طلب احمد عبيد بن دغر في رسالة موجهة إلى صندوق النقد الدولي، بتجميد حسابات البنك المركزي اليمني في الخارج وإلغاء توقيع المحافظ بن هُمام و نائبه.
وتلى ذلك في أغسطس الماضي طلبا للمؤسسات المالية الدولية بمنع وصول قيادة البنك إلى أي من الاحتياطيات النقدية المملوكة للبنك خارج اليمن، واستجابت المؤسسات المالية الدولية لذلك مما خلق تأثيرا مشابها لتأثير العقوبات الاقتصادية الكبرى حيث تم منع البنك من الوصول إلى معظم احتياطيه الخارجي مما شل قدرته على مواصلة عملياته.
ولفت المركز إلى أنه اجرى خلال الشهرين الماضيين عشرات المقابلات واللقاءات في الخليج، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية مع دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى بالإضافة إلى أعضاء كبار من المؤسسات المالية الدولية التي تعمل على اليمن في كل اللقاءات أكد جميع هؤلاء على نقطتين أساسيتين: الأولى أن نقل البنك المركزي كان خطأ، والثانية أن الاتهامات الموجهة لبن هُمام عارية عن الصحة”.
ونقل المركز في تقريره عن عدة مسؤولين غربيين القول إن هادي نكث بوعده بالعودة إليهم قبل أي قرار بنقل البنك المركزي، وان حكوماتهم كانت راغبة بإدانة قرار النقل هذا لكنها امتنعت عن ذلك لكونه سيضعها في موقف غير مريح بإدانة قرار حكومة تقول في العلن أنها تدعمها و تعترف بها.
نقل عن خبراء دولين القول ان قرار نقل البنك المركزي وتغيير محافِظه، ترك البلاد بلا مؤسسة قادرة على توفير أبسط مقومات الاستقرار الاقتصادي مشيرة إلى أن شل قدرة البنك المركزي اليمني يمثل تصعيدا غير مسبوق في اليمن وعلى المجتمع الدولي التحرك لضمان عدم تجويع ملايين اليمنيين كتكتيك حربي.
وأضاف “حتى فترة قريبة، كان البنك المركزي أحد المؤسسات الحكومية القليلة التي عملت بشكل فعال على المستوى الوطني خلال السنوات الخمس الماضية التي شكلت فترة من الاضطراب السياسي والنزاعات المسلحة.. وحتى مع تراجع نفوذ الحكومة المركزية، واصل البنك تقديم خدماته المالية بالتنسيق مع المجالس المحلية لتسهيل عملية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما قام البنك ايضا بصرف رواتب 1.2 مليون يمني في الخدمة العامة، إضافة إلى حماية قيمة العملة المحلية وضمان حصول المستوردين على العملات الأجنبية لشراء السلع الأساسية. كل ذلك تم مع استمرار البنك في دفع استحقاقات الديون الخارجية والحفاظ على ثقة المؤسسات المالية العالمية” مشيرا إلى أن البنك عبر تلك الخطوات حافظ على أساسيات الاستقرار الاقتصادي وحال دون ازدياد سوء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ولفت إلى أنه ومنذ الإعلان عن نقل البنك المركزي، ظهرت مؤشرات تدهور ملحوظ للوضع الإنساني في البلاد، ومن الضروري للأطراف المنخرطة في الحرب، بالإضافة إلى الأطراف المعنية بالأمر سواء كانت محلية، إقليمية، أو دولية، أن تقوم بتنسيق الجهود لدعم البنك المركزي حتى يتمكن من استئناف مهامه في أقرب فرصة، وفقا لما ذكرته الدراسة.
وشدد التقرير على الحاجة الملحة والعاجلة لدفع رواتب موظفي الدولة الذين لم يتسلم أغلبهم رواتبهم منذ شهر أغسطس الماضي، كما أن استئناف تمويل الاستيراد مهم جدا لضمان إمدادات الغذاء، حيث يقدر مستوردو القمح في اليمن بأنه مالم يتم استئناف تمويل واردات الحبوب فإن مخزون البلاد من القمح سينفذ خلال شهرين.
ردود محمد بن هُمام
وتناول التقرير رد محمد بن هُمام على ادعاءات الحكومة ضده وضد البنك المركزي بأن “لا أساس لها”، وأن البنك أصدر تقارير دورية بحالة البنك، وعملياته وأرصدته وبأن جميع عمليات البنك المركزي يمكن تتبعها وتدقيقها من خلال السجلات المحفوظة لدى المؤسسات المالية الدولية مضيفاً أنه لا توجد أية مخالفات في حسابات البنك. وطلب بن همام تعيين شركة تدقيق مالية دولية مستقلة للتحقق من ذلك.
وأكد ان بن هُمام كان موضع ثقة بالنسبة للمسؤولين في جهتي النزاع والحكومات المجاورة والدبلوماسيين الغربيين والأسواق المالية بالإضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين رأوا فيه جميعا مصرفيا تكنوقراطيا مستقلا ذو سنوات من الخبرة.
وفي يونيو 2016 صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن، البرت يغر، بأن “البنك المركزي جاد بالفعل بالنسبة لمسألة حياده في موقف سياسي وأمني صعب، وكان ناجحا بشكل كبير في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال الصراع”.
وأشارت الى ان حكومة هادي لم تقم بالرد بشكل رسمي على رسالة بن همام حتى أغسطس من العام 2016 حينما أعلنت إيقاف تعاونها مع البنك المركزي وأنها ستعمل على تحويل إيرادات الجمارك وتصدير النفط بعيدا عن حساباتها لدى البنك المركزي.
وفي الـ18 من سبتمبر 2016 أصدر هادي قرارا يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونقل المقر الرئيسي للبنك من صنعاء إلى عدن مبرراً ذلك بأن قرار النقل كان ضروريا للحفاظ على استقلالية البنك.
وصرح أحد الدبلوماسيين الغربيين حينها في حديث لرويترز بأن “المقلق في الأمر هو أن الحكومة اليمنية – والتحالف بقيادة السعودية من خلفها – يحاولون استخدام الاقتصاد اليمني كتكتيك عسكري”.
وفي خطابه أمام اللجنة العمومية للأمم المتحدة في الـ23 من سبتمبر 2016 قال هادي بأن “نقل البنك المركزي سيصعد من الضغط على جماعة الحوثي المتمردة في العاصمة”، لكنه اعترف بأن هذا القرار سيزيد المصاعب على ملايين اليمنيين مضيفاً أنه “من الممكن أن نعجز عن صرف رواتب موظفي القطاع العام” في الشهور الماضية عبر أكثر من مسؤول رفيع المستوى في حكومة هادي وراء الأبواب المغلقة عن رغبتهم في شن حرب اقتصادية على المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن.
