قال السفير البريطاني غير المقيم في اليمن إدموند فيتون براون بأن الخطة الأممية المقدمة من المعبوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ ليست نصا مقدسا وليست نسخة نهائية وعلق على نعيق الفار هادي وحكومة الرياض بشأن المرجعيات بأن القرار الأممي 2216 لا يعني استسلام طرف لآخر، مؤكدا أن الوقت قد حان لحل الأزمة اليمنية بالتفاوض.
وشرح براون في مقال نشرته وسائل الاعلام بعنوان “الشعب اليمني يستحق أن ينعم بالسلام” تفاصيل خارطة طريق الحل السياسي المقدمة من المبعوث الأممي وقال إنها تمثل “ثمرة شهور من المفاوضات بين الأطراف اليمنية جرت تحت رعاية الأمم المتحدة خلال السنة الماضية وتعكس مخاوف وتطلعات كلا الجانبين، وتسهّل التوصل لحل دائم للصراع الذي تدور رحاه منذ أكثر من سنتين، منذ أن استطاع الحوثيون وقوات موالية للرئيس السابق صالح الاستيلاء على مدينة صنعاء بالقوة من السلطات الشرعية.”
وقال إن الخطة ليس نصا مقدسا بل “مسودة قابلة للتعديل والتفاوض .. وبالطبع خارطة الطريق هذه ليست النسخة النهائية من الاتفاق، بل هي أداة تهدف إلى جسر الفجوة بين الأطراف وكلا الطرفين بحاجة للتواصل البناء مع مبعوث الأمم المتحدة للتفاوض بشأن التفاصيل والتوصل لتسوية. ما من صراع يُسوّى بسهولة، وكافة الأطراف بحاجة لتقديم تنازلات صعبة”.
وطمأن السفير ادارة الرئيس هادي حول الــ “ثابت” الذي تصر عليه وهو قرار مجلس الامن 2216 لكنه اكد ان القرار لا يهدف الى استسلام طرف لآخر مضيفا “تستند خارطة الطريق إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وهو الإطار المتفق عليه دوليا للتوصل إلى حل بالتفاوض. وهذا القرار لم يكن الهدف منه أبدا إعفاء حكومة الرئيس هادي من مسؤوليتها في التفاوض، أو النص على استسلام طرف للطرف الآخر”.
وشرح براون بنود الخطة وخطوطها العريضة قائلا ً:”تشير بنود خارطة الطريق إلى انسحاب ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لصالح من المناطق التي احتلوها، بما فيها العاصمة صنعاء ومدينتي تعز والحُديدة. كما أن المطلوب منهم تسليم أسلحتهم الثقيلة.
واضاف ” بالمقابل، يُعيَّن نائب رئيس يحظى بمصداقية وقبول وطني واسع ليتولى السلطة الرئاسية بالكامل ويشرف على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. وهذه الحكومة هي التي تتولى عملية الانتقال السياسي المتصَوَّرة لليمن منذ 2012، والتي تفضي إلى إجراء انتخابات ديموقراطية وصياغة دستور جديد يحدده الشعب اليمني. إلا أن هذا الانتقال السياسي لن يتحقق إلا إذا التزمت ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لصالح بالتدابير الأمنية المشار إليها أعلاه، وأبدت استعدادها للتفاوض على تدابير حقيقية ويمكن التحقق من تطبيقها للانسحاب ونزع الأسلحة في سياق الاتفاق. فجهود فرض حكومة بقوة السلاح لن تؤدي سوى لصراع لا نهاية له.
وتحدث السفير براون عن الكارثة الانسانية في اليمن والتي تفترض على الاطراف العودة للمفاوضات وتقديم تنازلات مضيفا ”عليهم أن يفعلوا ذلك لأجل كافة اليمنيين. فقد أدى الصراع، حسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى مقتل ما يصل إلى 10,000 يمني. وهناك ما يربو على 21 مليون بحاجة لمساعدات إنسانية، و7 ملايين يواجهون نقصا حادا بالمواد الغذائية. لا بد من وضع الاختلافات جانبا وإنهاء أهوال هذا الصراع وضمان مستقبل أفضل للشعب اليمني.”
واختتم السفير مقاله بتحذير جميع الاطراف مؤكدا أن المجتمع الدولي والشعب اليمني سيحملون كل من يعرقل السلام ويطيل أمد الصراع بكل تهوّر المسؤولية الكاملة عن هذا الصراع… لقد آن وقت الحوار والتفاوض والتراضي”.