اعلن النظام السعودي رسميا الغاء مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال سعودي (266.7 مليار دولار)، في واحد من اكثر تداعيات العجز المالي الكبير للموازنة السعودية التي تستنزفها العائلة الواثية الحاكمة في تمويل حروبها الهستيرية في اليمن وسوريا والعراق رغم استمرار الانخاض الحاد في اسعار النفط الخام.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” في خبر عن اجتماع مجلس الوزراء، أن المملكة ألغت مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال سعودي (266.7 مليار دولار).. مؤكدة ان المجلس ناقش تسوية المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص قبل نهاية السنة المالية، مشيرة إلى أن قرار وقف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.”
وتضرر قطاع الإنشاءات السعودي بشدة هذا العام جراء خفض الإنفاق الحكومي في إطار إجراءات تقشف لمواجهة العجز المالي، فضلا عن تأخر الحكومة لشهور في تسوية ديونها للمقاولين، ويقول مسؤولون تنفيذيون بالقطاع إن قيمة ذلك قد تصل إلى مليارات الدولارات.
وكان وزير المالية السابق إبراهيم العساف قال في منتصف أكتوبر/تشرين الأول إن مدفوعات شركات الإنشاءات ستزيد في إقرار على ما يبدو بالضرر الذي يلحقه تأخر السداد بالاقتصاد. لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقلصت الحكومة المدفوعات لشركات الإنشاءات والمرافق الطبية وحتى بعض المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في وضع الإصلاحات الاقتصادية أو علقتها.
وقدر محلل حجم المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها بنحو 80 مليار ريال.