المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
اصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة المصري اليوم حكما قضى بتنفيذ حكم أصدرته إحدى دوائرها في يونيو الماضي وقضى ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وهي الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة السعودية.
وقضت محكمة القضاء الإداري في مصر، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.
ونسبت وكالة “رويترز” المدعومة من السعودية إلى مصادر قضائية ومحام القول إن محكمة القضاء الإداري رفضت استشكالا من الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع الاتفاقية. وأضافت أن الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول طعنها على الحكم.
وقال خالد علي وهو أحد أعضاء فريق محامين يختصمون الحكومة في القضية لرويترز “المحكمة رفضت استشكال الحكومة (لوقف تنفيذ الحكم) وغرمتها 800 جنيه (نحو 46 دولارا). وهذا يعني أن الحكم واجب النفاذ. وهذا أحدث حكم صدر في قضية تيران وصنافير ويؤكد على استمرار تنفيذ الحكم.”
وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل الماضي على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.
وكانت محكمة أخرى تسمى محكمة الأمور المستعجلة قضت في سبتمبر أيلول بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري المتعلق بالاتفاقية لكن قال خالد علي إن هذا القرار “باطل” وإن المحكمة غير مختصة بنظر مثل هذا النوع من النزاعات.
وكالات
