المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
حذر تقرير حكومي من أن أزمة السيولة الناتجة عن تصاعد الحرب الاقتصادية للعدون السعودي والحصار، أدت إلى تعليق مرتبات موظفي الدولة ونفقات الموازنة العامة للدولة بوجه عام، سيترتب عليها مخاطر كبيرة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ناهيك بتزايد مشكلة انعدام الأمن الغذائي.
ورصد تقرير حديث حصل عليه “المستقبل” أبرز مخاطر أزمة السيولة ، على انعدام الأمن الغذائي، من بينها تأثر حوالي 1.25 مليون موظف حكومي (يعيلون 6.9 مليون نسمة منهم 3.3 مليون طفل) بسبب تأخر صرف مرتباتهم، ما يصعب وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية خاصة أن 31.8% منهم يعانون أصلا من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لمسح شامل اجري عام 2014م.. موضحا ان فاتورة المرتبات والأجور تبلغ حوالي 75 مليار ريال شهريا.
ولفت تقرير المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن لشهر سبتمبر 2016م، الى حرمان حوالي 1.5 مليون حالة فقيرة من الإعانات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية منذ بداية 2015، مما يعرضهم للمزيد من الحرمان خاصة أن 63% منهم يعانون أصلا من انعدام الأمن الغذائي( المسح الشامل للأمن الغذائي، 2014).
وأفاد ان المتطلبات التمويلية للإعانات النقدية للفقراء تبلغ حوالي 22.7 مليار ريال كل ثلاثة اشهر، وبمعدل 7.57 مليار ريال شهريا.
ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فان توقف مشاريع البرنامج الاستثماري العام، وتعليق نفقات تشغيل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، في الموازنة العامة، يعني تدهور فرص العمل والدخل وصعوبة وصول السكان إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأوضح ان تدني الطلب الكلي (الانفاق الاستهلاكي والاستثماري)، وبالتالي، جمود ما تبقى من حركة في النشاط الاقتصادي، وزيادة حدة الانكماش الاقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة والفقر.
وأكد التقرير، ان صعوبة توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، سيعرض مزيد من السكان لانعدام الامن الغذائي.
وأقترح عدد من الاولويات للتخفيف من انعدام الأمن الغذائي، ابرزها، دفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، ودفع الإعانات النقدية للأسر الفقيرة المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية، وكذا ضمان استيراد السلع الغذائية الأساسية بسعر الصرف الرسمي، واستئناف دعم المانحين لبرامج الحماية الاجتماعية والتخفيف من الفقر ومنها برنامج النقد مقابل العمل.
وشدد التقرير، على اهمية إزالة القيود أمام حركة التجارة الخارجية وخاصة استيراد الغذاء والوقود، وزيادة الدعم الإنساني للنازحين والمناطق الأكثر تأثرا بانعدام الامن الغذائي، اضافة الى دعم سبل المعيشة والأنشطة المدرة للدخل المرتبطة بإنتاج الغذاء ذو القيمة الغذائية العالية مع التركيز على المرأة الريفية.
