اكد خبراء قانيون لـ “المستقبل” أن بإمكان اليمنيين الحاملين لجنسيات في دول اميركا واوروبا رفع دعاوى قضائية على دول تحالف العدوان السعودي الاماراتي بشأن جرائم الحرب والابادة الجماعية التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين في اليمن خلال 19 شهرا من العدوان.
واشار هؤلاء إلى أن قوانين العديد من الدول الأوروبية تسمح لمواطنيها مقاضاة اطراف في دول اخرى في جرائم حرب، ما يتيح رفع أي يمني حاصل على الجنسية دعوى أمام المحاكم الأوروبية، سعيا إلى تحريك الدعاوى القضائية بحق اقطاب النظامين السعودي والإماراتي في عشرات المجازر التي استهدفت المدنيين الابرياء في اليمن وراح ضحيتها الآلاف، مشيرين إلى أن التعويل على المنظمات الدولية في تحريك هذا الملف لن يقود إلى أي نتيجة في ظل هيمنة النفوذ السعودي وديبلوماسية الشيكات التي تعرقل ولا تزال المطالبات الدولية والأممية بشأن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جرائم العدوان بحق المدنيين.
وفي غضون ذلك قالت مصادر إعلامية يمنية إن محامون بريطانيون باشروا مؤخرا في رفع دعاوى قضائية ضد رؤوس النظام السعودي بدعوى تورطهم في جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن، استنادا إلى القانون البريطاني الذي يسمح برفع دعاوى من هذا النوع، مشيرة إلى أن هذه الدعوى ستكون الأولى من نوعها تجابه النظام السعودي بعد 19 شهرا من العدوان السعودي الاماراتي على اليمن.
وكانت انباء تحدثت عن ترتيبات بدأتها المحامية اليمنية ام كلثوم شريف باعلوي باسمها وباسم منظمتها (هيومان رايتس فور يمن) لتقديم دعوى قضائية أمام المدعي العام البريطاني ضد مجرمي الحرب على اليمن التالية أسمائهم..
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
محمد بن سلمان آل سعود
عادل بن محمد الجبير
خليفة بن زايد آل نهيان
محمد بن راشد آل مكتوم
عبد هللا بن زايد آل نهيان
تميم بن حمد آل ثاني
خالد بن محمد العطية
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
ولم ترد تفاصيل بشأن هذه الدعوى، التي يتوقع أن تحرك ملف جرائم العدوان السعودي ومجازره بحق المدنيين في اليمن.