المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
رجحت دوائر سياسية تحدث إلى “المستقبل” أن تمضي المشاورات السرية التي يجريها المبعوث الأممي ا سماعيل ولد الشيخ مع الوفد الوطني بصنعاء قدما للبحث في الجوانب التفصيلية لخارطة الطريق الأممية خلال الأيام القادمة املا في ترتيبات تمهد الطريق للبدء بتنفيذ الخطة الأممية الهادفة إلى تثبيت وقف شامل للنار والتوصل إلى مسار توافقي لتنفيذ الخارطة المعروفة بـ ” خطة كيري ـ ولد الشيخ ” والتي يتوقع أسنادها بقرار أممي لا يزال حتى الآن مسودة مشروع تتبناه بريطانيا لاقراره في مجلس الأمن الدولي.
وإذ يسعى مشروع القرار البريطاني الجديد إلى تعطيل القرار 2216 بالتأكيد على أن الحل السياسي خيارا وحيدا للأزمة اليمنية ودعم خطوات انتقال سياسي منظم تستبعد هادي من المشهد السياسي، فإن مباحثات ولد الشيخ الجارية في صنعاء والتي قالت مصادر “المستقبل” أنها ستشمل ايضا الرياض خلال هذا الاسبوع، ستحاول حسم قضايا على صلة بترتيب الأوليات في الخطة بما يمهد الطريق لجولة مباحثات متقدمة يتوقع أن تبدأ الأسبوع القادم تتناول قضية الضمانات الدولية والاقليمية اللازمة لتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق الأممية من جانب السعودية واليمن.
وبحسب مصادر “المستقبل” يقود ملف الضمانات الدولية وزير الخارجية الأميركية جون كيري الذي يتوقع أن يبدأ الأسبوع المقبل زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان هي الأولى له للبحث في الدور العُماني المنتظر في جهود ا لحل السياسي للأزمة اليمنية، بعد اعلان الرياض رسميا موافقتها على خطة “كيري ـ ولد الشيخ” للحل السياسي.
وتقول المصادر إن كيري سيلتقي السلطان قابوس بن سعيد كما ييلقتي نظيره العماني يوسف بن علوي، الذي كان اعلن في وقت سابق عن خارطة طريق للحل السياسي اعدتها الولايات المتحدة الأميركية وتم التوافق عليها في لقاء مجلس التعاون وبريطانيا وأمريكا ووافق عليها التحالف في وقت سابق، مشيرا إلى أن سلطنة عمان ستلعب دورا في هذه الخطة كونها البلد الذي لا يزال يحتفظ بعلاقات مع طرفي النزاع في ظل دور رئيسي وفاعل للأمم المتحدة.
وتسعى واشنطن إلى تقديم تعهدات عبر سلطنة عمان بضمان وفاء النظام السعودي بالتزاماته حيال خطة الحل السياسي كما تسعى بالمقابل إلى الحصول على التزامات من جانب سلطنة عُمان لضمان وفاء انصار الله وحزب المؤتمر بتعهداتهم بما يقلل من شأن المخاوف السعودية.
وكان المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أكد في بيان نشره في حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أهمية أن تفضي جولة المشاورات التي يجريها في صنعاء حاليا إلى معالجة كل جوانب خارطة الطريق المقترحة للحل السياسي مع كل الاطراف للتوصل إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى أن خارطة الطريق للسلام تحتوي على مجموعة من الخطوات السياسية والامنية المتسلسلة و التي من شأنها أن تساعد اليمن العودة إلى انتقال سلمي ومنظم”.
واعتبر ولد الشيخ ان “التفاوض حول أطر السلام هو مهمة هائلة وشاقة في ظل أفضل الظروف الحالية “ مشيرا الى ان “هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لوضع حد للقتال الذي يعصف باستقرار البلاد” وأضاف أن ذلك “يتطلب التزام مطلق وواضح من جانب الطرفين للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض لوضع اليمن على طريق السلام، وهذا هو ما نهدف له”.
مسودة مشروع القرار البريطاني؛؛؛
وتؤكد مسودة مشروع القرار البريطاني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي على المسار السياسي خيارا وحيدا لحل الأزمة اليمنية مع وقف شامل لاطلاق النار برا وبحرا وجوا ، ويشدد على جميع الاطراف الانخراط في مفاوضات حول خارطة الطريق المقترحة من المبعوث الأممي بحسن نية ودون شروط مسبقة كما يطالب باعادة تفعيل تفاهمات 10 ابريل بشأن وقف النار والذي ينص على وقف كامل للأعمال القتالية برا وبحرا واعادة عمل لجنة ظهران الجنوب في الجبهات الحدودية.
كما يؤكد مشروع القرار البريطاني على أن أي ترتيبات سياسية جديدة يجب ان تكون ناتجة عن اتفاق في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، ولا تضر بالمفاوضات من خلال إجراءات أحادية في اشارة إلى ترتيبات تشكيل الحكومة.
هنا نص مسودة مشروع القرار البريطاني الموزع إلى أعضاء مجلس الأمن ؛؛؛
مجلس الأمن؛ تأكيدا لالتزامه القوي باستقلال وسلامة ووحدة اليمن وسيادة أراضيه.
تعبيرا عن شعوره العميق بالأسى للتأثير المدمر على الوضع الإنساني نتيجة الصراع والتي خلفت اعداد كبيرة من القتلى والجرحى والمشردين، ويؤكد المجلس بأن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في ظل غياب اتفاق السلام الذي يقود لحل متين للصراع.
تأكيدا على ضرورة استعادة سيطرة العمل الحكومي على كل مؤسسات الدولة، بالإضافة الى احترام الصلاحيات المقرة قانونيا في مؤسسات الدولة، وإزالة كل عوائق امام السير المناسب لعمل مؤسسة الدولة، وإزالة التغييرات لضمان عمل حصري للمؤسسات السياسية.
وتعبيراً عن قلق بالغ بسبب سلسلة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والالتزام بتطبيق قانون حقوق الإنسان في اليمن.
والدعوة مجددا لطلب المجلس بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجميع المحتجزين قسريا او من هم قيد الإقامة الجبرية في اليمن، وتأكيداً على ضرورة إطلاق سراح جميع أولئك المعتقلين فوراً.
وتأكيداً على أن استئناف اليمنين للانتقال السياسي سيكفل قيام دولة تحكمها الديمقراطية تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يجب أن يقوم على أساس دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، والتي ستجرى بطريقة شاملة تحوي مشاركة جميع المكونات اليمنية المختلفة، ومن جميع مناطق البلاد، بالإضافة الى الشباب، والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة.
وندين بشدة الهجمات الإرهابية المتصاعدة والتي من ضمنها ما يقوم به فرع تنظيم القاعدة في شبة جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية (أو ما يعرف بداعش)، وإذ نشير في هذا الصدد إلى أنه يجب على جميع الأطراف اليمنية تجنب وجود أي فراغ أمني يمكن استغلاله من قبل الإرهابيين أو غيرهم من جماعات العنف، وأن الحل السياسي للأزمة لا بد أن يعالج-بطريقة دائمة وشاملة- خطر الإرهاب في اليمن.
ونشير إلى أن الطرفين قد اقتربا نحو نقطة فهم مشترك لخارطة السلام، خصوصا، في أعقاب محادثات الكويت، رغم ذلك، يعبر المجلس عن أسفه بعد عدم توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي.
1-يطالب كل أطراف الصراع بإعادة التزامهم الفوري لاحترامهم الكامل لبنود وشروط وقف إطلاق النار لإعلان العاشر من ابريل 2016، والذي يتضمن وقف كامل للأعمال القتالية برا وبحرا وجوا، ويطالب المجلس كل الأطراف بالاستئناف الفوري للعمل ضمن لجنة التهدئة والتنسيق لتسهيل عملية تعزيز وقف إطلاق النار.
2-يطالب مجلس الامن كل أطراف الصراع للوفاء بالتزاماتهم بالقانون الدولي، ويدعو مجلس الامن كل أطراف الصراع في اليمن لأخذ معايير عملية وقائية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والالتزام بقوانين الهجمات المحظورة والعشوائية.
3-يؤكد مجلس الامن على ضرورة ضمان حماية وتأمين نشطاء الأمم المتحدة والنشطاء الانسانيين، ويدعو كل أطراف الصراع في اليمن لأخذ معايير عملية لحماية المدنيين و المنشآت المدنية والسماح بدخول المعونات الإنسانية بشكل آمن وعاجل و دون عوائق لكل المحتاجين و تسهيل دخول الواردات الأساسية من الغذاء و المشتقات النفطية والمواد الدوائية ومواد الإغاثة الأخرى الى البلد وتوزيعها على كل المناطق واخذ معايير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني.
4-يدعو مجلس الامن لإجراء تحقيق شفاف وآني من قبل جميع الأطراف فيما يخص الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الانسان والاعتداءات وبالشكل الملائم لجلب المسؤولين عن الانتهاكات والاعتداءات للمحاسبة.
5-يدعو مجلس الامن كل الأطراف لاستئناف المشاورات نحو الحل السياسي فورا، بحسن نية ومن دون شروط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بناءا على خارطة الطريق المقدمة لهم، والتي تضع طريق واضحة لاتفاق شامل يغطي الجانبين الأمني والسياسي، ويشدد مجلس الأمن بأن أي ترتيبات سياسية جديدة يجب ان تكون ناتجة عن اتفاق في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، ولا تضر بالمفاوضات من خلال إجراءات أحادية.
6-يطلب مجلس الامن من المبعوث الخاص للأمم المتحدة الانخراط مع كل الأطراف بناءً على هذا القرار والرفع بتقرير لمجلس الامن حول تنفيذه خلال 15 يوم.
7-يعبر مجلس الامن لدعمه والتزامه لعمل المبعوث الاممي الخاص واحضاره لجميع الأطراف الى المفاوضات برؤيته نحو الوصول الى اتفاق شامل وسريع ونهائي لإنهاء الصراع في اليمن، ويدعو كل دول الأمم المتحدة لدعم عمله ودراسة أي خطوات دعم لتعزيز نشاط مكتبه.
8-يقرر المجلس ان تبقى المسألة قيد النظر.
