المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
اكدت دوائر سياسية يمنية لـ”المستقبل” استمرار تعثر اعلان تشكيل حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور بعدما كان مقررا اعلانها الجمعة جراء خلافات لا تزال مستمرة بشأن منصب قائد قوات الحرس الجمهوري و حصص شريكي المجلس السياسي الأعلى في الحقائب الوزارية والتي تصاعدت بعد رفض حزب المؤتمر الشعبي القبول بشراكة في الحكومة مع انصار الله واحزاب اللقاء المشترك.
واوضحت المصادر إن حزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح يطالب باسناد منصب قائد قوات الحرس الجمهوري إلى اللواء مهدي مقولة القائد العسكري المقرب من الزعيم صالح، فيما يطالب ا نصار الله بأن يتولى وزير الدفاع في حكومة الانقاذ الوطني اختيار الشخصية العسكرية المناسبة لهذا المنصب.
وفي كواليس مداولات تشكيل الحكومة قالت المصادر لـ” المستقبل” إن انصار الله قدموا مقترحا يقضي بتوزيع الحقائب الوزارية بواقع تسع حقائب للمؤتمر وتسع لانصار الله وست لأحزاب اللقاء المشترك، غير أن حزب المؤتمر رفض هذه التشكيلة وأصر على التشكيل المقترح في وقت سابق بتوزيع الحقائب مناصفة بين انصار الله والمؤتمر.
واثار موقف المؤتمر حفيظة الاطراف السياسيين كونه ينطوي على اقصاء وتجاهل لهذه للمكونات السياسية التي طالبت بتمثيل يعكس مضمون مقررات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ناهيك عن ان تجاهل المكونات السياسية سيقضي فرص لتأييد هذه الحكومة باعتبار بدعوى استحواذ انصار الله والمؤتمر على حقائبها بما ينطوي على رسالة بإقصاء شركائهم في الحياة السياسية، ناهيك عن أنه لا يتفق مع مبادئ اتفاق تشكيل المجلس السياسي والشراكة الوطنية التي كانت محورا مهما ورئيسيا في الأزمة اليمنية وتداعياتها خلال الفترة الماضية.
لكن مصادر سياسية تحدثت لـ “المستقبل” قللت شأن الخلاف حول مبدأ الشراكة في التشكيل الحكومي الذي رجحت أن يحسم خلال الساعات أو اليومين القادمين مشيرة إلى أن الخلاف الجوهري يكمن في منصب قائد قوات الحرس الجمهوري الذي يطالب المؤتمر باسناده إلى اللواء مهدي مقولة ليتولى اعادة بنائها استنادا إلى ما يملكه من خبرات عسكرية في هذا المجال وهو الطلب الذي اكدت مصادر متعددة رفضه من انصار الله الذين شددوا على ابعاد مؤسسة الجيش عن لعبة المحاصصة الحزبية كي لا يعاد انتاج الأزمات التي عاناها اليمن طويلا.
