تصاعدت وتيرة المواقف المناهضة للحرب التي تقودها السعودية على اليمن في الولايات المتحدة الأميركية على نحو غير مسبوق وسط توسع في رقعة المعسكر المعارض للحرب السعودية ومطالبات بالغاء القرار الأممي الصادر بحق اليمن 2216.
واكد موقع “ناشيونال انترست”، ان تصريحات السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة، سامانثا باور، في مجلس الامن والتي شددت فيها على ضرورة وقف القتال في اليمن واستحالة تحقيق نصر عسكري، بمثابة رسالة موجهة الى السعودية والتحالف الذي تقوده في اليمن بان القصف الجوي تخطى الحدود.
ونوه الباحث دانيال ديبيرترس، في مقالة نشرها الموقع، الى ان كلام باور، عن ضرورة وقف استهداف البنى التحتية وحثها تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على عدم اتخاذ اية خطوات تؤدي الى التصعيد، مؤكدا أن المعسكر الاميركي المعارض للحرب السعودية على اليمن يتنامى اكثر فاكثر”.
وقال إن المعارضة للحرب السعودية على اليمن لم تعد تختصر على بضعة اصوات في الكونغرس بل تشمل ايضاً اصوات اخرى في المكتب القانوني التابع لوزارة الخارجية الاميركية”، بحسب قوله.
وشدد ديبيرترس، في ذات الوقت على ضرورة ان لا تكتفي الادارة الاميركية بالنقد الكلامي وأن تستفيد من نفوذها مع السعوديين، ودعا اولاً مجلس الامن الى تبني قرار اممي جديد يدخل تعديلات على القرار الاممي الصادر بشهر نيسان عام 2015 في اشارة إلى القرار الأممي 2216.
واضاف ” القرار المذكور متحيز بشكل كبير حيث يطالب حركة “انصار الله” والقوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح تسليم اسلحتهم والانسحاب من المناطق وغيرها من الخطوات المتحيزة”.
واضاف الباحث “ان هادي دائماً ما يشير الى هذا القرار كذريعة لاخذ موقف متشدد، وهو ما يستدعي سحب هذه الذريعة من خلال تبني قرار جديد”.
كما تحدث عن ضرورة ان توجه ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما رسالة واضحة الى السعوديين بان واشنطن ستوقف بيع الاسلحة الهجومية الى الرياض في حال عدم قيامها بممارسة الضغوط على هادي”.
وأضاف في ختام المقال، “ان على المسؤولين الاميركيين ان يدرسوا اتخاذ اجراءات عقابية بحق اقرب معاوني هادي وحتى بحق هادي نفسه في حال استمر الوضع كما هو”.