طالب المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، بالغاء قرار حكومة الفار هادي بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى عدن، وإعادة حركة الملاحة الجوية التجارية إلى مطار صنعاء الدولي.
واعتبر ولد الشيخ في احاطة قدمها لمجلس الامن الدولي، امس، قرار نقل البنك المركزي اليمني من القرارات الاحادية التي تهدد مسار السلام.. مشيرا الى أن قرار هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن أثار المزيد من الشك حول الوضع الاقتصادي في مرحلة هي أجدر باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإنقاذه.
وقال: “لا بد من التوصل إلى التزام جاد من جميع الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتعاون لتمكين البنك المركزي من مواصلة مهامه وتأمين صرف الرواتب بأسرع وقت ممكن في كافة أنحاء البلاد”.
وأضاف المبعوث الاممي: “لقد توقف بالفعل صرف الرواتب لمعظم العاملين في القطاع العام. كانت هذه الرواتب مصدر الدخل الوحيد للعديد من العائلات اليمنية، وأخشى أنه إن لم يتم صرفها بأسرع وقت ممكن سيواجه المزيد من اليمنيين الفقر المدقع ويضطرون إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة”.
وحذر من أن تدهور الوضع الاقتصادي يهدد بخلق أزمة إنسانية أكبر بكثير إن لم تتخذ خطوات صارمة وبأسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وطالب ولد الشيخ بإعادة حركة الملاحة الجوية التجارية إلى العمل فوراً واستئناف الرحلات التجارية من وإلى صنعاء دون المزيد من التأخير.
وقال: “من المفجع أن القطاع الصحي على وجه الخصوص من أكثر القطاعات تضرراً، حيث أن 45 % فقط من المراكز الاستشفائية قادرة على العمل. وبالإضافة إلى صعوبة تأمين العلاج داخل البلاد فإن اليمنيين غير قادرين على السفر للعلاج، بحكم منع الطائرات التجارية من صنعاء”.
وأكد أن التصعيد العسكري المستمر إنما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الذي كان كارثياً في الأساس، ويستدعي اهتماماً أكبر بكثير من المجتمع الدولي.
وكان قرار الفار هادي غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني بايعاز من تحالف العدوان السعودي، تسبب في توقف صرف مرتبات اكثر من مليون و200 الف من موظفي الدولة يعيلون 8 ملايين شخص، بعد ان ظل صرف الرواتب منتظما منذ بدء العدوان السعودي ولجميع موظفي الدولة وفي كافة مناطق اليمن دون استثناء.