المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، الأمم المتحدة بالعمل على صرف مرتبات موظفي الدولة وضمان استمرارها وعدم زج الجوانب الاقتصادية التي يتضرر منها كل أبناء اليمن وقد سُرّح مئات الآلاف من اليد العاملة بسبب مغادرة الشركات الأجنبية واستهداف الشركات المحلية في الصراعات السياسية والعسكرية.
وأفاد اتحاد نقابات عمال اليمن في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن استمرار العدوان والحرب على أدى إلى توقف الدولة عن صرف مرتبات الموظفين لشهر سبتمبر 2016م وذلك بعد أن تم تحويل البنك المركزي إلى محافظة عدن.
واعتبر ذلك أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى عدم صرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة، رغم أنه قبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجمهورية اليمنية، بحسب الرسالة التي بعثها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن علي احمد بلخدر.
واستعرضت الرسالة الوضع المتردي الذي يعاني منه عُمال اليمن نتيجة للحرب المفروضة على البلاد منذ أكثر من عام وسبعة أشهر تم خلالها تدمير كل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، واستخدمت فيها كل الطرق المدمرة وارتفعت البطالة بشكل مخيف ومرعب.. وطالبت بالوقف الفوري للحرب والعدوان الغاشم على اليمن ورفع الحصار الجائر كون ذلك أصبح ضرورة قصوى في ضوء مالحق باليمن من أضرار بالغة أرضاً وإنساناً.
وأكد عمال اليمن في رسالتهم، أن هذه الحرب العبثية تجاوزت كل الحدود وانتقلت من القتل والدمار عبر أكثر الأسلحة فتكاً ودماراً، وبدأت مرحلة أكثر بشاعة وقذارة وهي استهداف أبناء الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه من خلال التضييق عليهم وسد كل المنافذ أمامهم وموتهم جوعاً بعد أن قتلوهم وحاصروهم ولا زالوا كذلك وهذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية.
وأضافت “إن كل المؤشرات التي أمامنا تؤكد أننا أمام إبادة جماعية ولا نعتقد في أي حال من الأحوال أن ذلك يرضي العالم وضميره الإنساني برغم تهاونه عما جرى في الفترة الماضية ولكن اليوم الخطر زاد بشكل كبير وأصبحت الدولة مهددة بالانهيار وهذه كارثة ستطال الجميع وقد تكون المرة الأولى عبر التاريخ يدمر ويقتل شعب من أجل شخص أو مجموعة أشخاص أو مصالح ضيقة لقوى محلية أو إقليمية أو دولية”.
وناشد اتحاد عمال اليمن الأمم المتحدة بكل القيم والمبادئ السامية للإنسانية أن يتم إيقاف هذه الحرب القذرة وأن تعمل الأمم المتحدة من أجل ما يمكن إنقاذه والعمل بكل جد وإخلاص ومن خلال عملية سياسية تحفظ للجميع المشاركة وعدم التمسك والإصرار على الأهواء والمصالح الضيقة التي لم يعد لها ما يعززها في الواقع الذي أفرز بعد الحرب.
كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في كل الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين وكذا تدمير البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، مع العمل على العودة إلى الحوار السياسي ومن خلاله يتم ترتيب السلطات (الرئاسية والحكومة) واللجنة العسكرية والأمنية.
