المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
خلص المشاركون في اللقاء المشترك الذي جمع اليوم ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، إلى دعوة الشركات والأفراد في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية سرعة توريد ما بحوزتهم من سيولة نقدية لحساباتهم المصرفية في البنوك لتسهم في دوران عجلة النشاط الاقتصادي.
وأكد المشاركون على أن البنك المركزي قد قدم الضمانات اللازمة لتحفيز الودائع والحفاظ عليها مع منح تسهيلات واسعة النطاق ومحفزة للعمليات المصرفية منها الحق في سحب 70% من الودائع خلال 7 ايام وحث على التعامل اليومي المصرفي.
وفي الاجتماع الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بحضور قيادات من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف والشركات والشخصيات الاعتبارية من رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني جدد المجتمعون ثقتهم في القطاعات الاقتصادية والنشاط الاقتصادي اليمني وقطاعه المصرفي مطمئنين المجتمع أن الأمور ستتحسن خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرين إلى أن هناك إجراءات تتخذ لتعزيز الثقة وحل الإشكاليات القائمة بما يحقق المصلحة الوطنية ويجنب البلاد أي مخاطر جراء العدوان وحربه الاقتصادية المتعمدة على المواطنين.
وأكد وكيل البنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك نبيل المنتصر خلال الاجتماع، أن البنك المركزي اليمني ضامن لكل الودائع وأنه اتخذ إجراءات تمكنهم من سحب ودائعهم خلال 15 يوما بواقع 70% منها كإجراء يعيد الثقة في الجهاز المصرفي وهو إجراء متقدم اقتصاديا.. لافتا إلى أن العدوان على اليمن والحصار الاقتصادي المفروض على أنشطته قد أديا إلى عدم تمكن البنك والبلد من الحصول على الموارد السيادية من دخل النفط والغاز أدت لعجز البنك من الحصول على الإيرادات بالعملة الصعبة كما أن العدوان منع البنك المحلية من إرسال أموالها للتغذية أرصدتها في الخارج وكل ذلك أدى لعجز في السيولة تشهدها البلد حاليا.
وأوضح المنتصر، أن البنك المركزي لم يصدر أي صكوك بالودائع مطلقا ولم يصل لهذه المرحلة لكن بعض البنوك أصدرت لما تواجهه جراء عدم القدرة على ترحيل النقد الأجنبي لأرصدتها إلى الخارج.
ودعا المنتصر التجار وكل الشركات بأن يلتزموا بالتعاملات النقدية عبر الحسابات المصرفية فهذا الإجراء هو الإجراء الاقتصادي السليم وهو إجراء في أمان من المخاطر ويحقق الدورة النقدية الكاملة للنقود التي تمثل عصب النشاط الاقتصادي للبلد.
